هاجم رشيد حموني عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ورئيس فريقه النيابي، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بن كيران، بخصوص التصريحات التي خرج بها حول موضوع مراجعة مدونة الأسرة.
واعتبر حموني في تدوينة مطولة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك“، أن تصريحات بن كيران “ليست هي الأولى من نوعها، ولكنها الأخطر على مجتمعنا المغربي وتجربتنا الديموقراطية الناشئة”.
ووصف رئيس الـ”PPS” ببرلمان، تصريحات زعيم “البيجيدي” بـ “متهجِّمَة وأخلت، بشكلٍ صارخ، بواجب الاحترام الواجب بين القيادات والأحزاب السياسية”، مضيفا بأنها، تحرض على الفتنة والانقسام المجتمعي، وتنطوي على تهديد صريح بـ”الانتفاض” ضد أي إصلاح تحديثي لمدونة الأسرة.
وأكد حموني، “من حق الرجل الذي تحمل يوما ما مسؤولية رئاسة الحكومة المغربية بما كان يفترض أن يجعل منه رجل دولة، ومن منطلق الاختيار الديموقراطي الذي أقَر الدستور أنه لا رجعة فيه، أنْ يعبر عن مواقف غارقة في المحافَظة إزاء قضية المساواة أو أي قضية مجتمعية أخرى، حتى لو كانت خلفية ذلك هي محاولةُ استعادة أمجاد غابرة، علما أن التاريخ لا يعيد نفسه سوى بشكل كاريكاتوري”.
وتابع، “لكن الذي ليس من حق ابن كيران هو الافتراء والتحريف، بل والتحريض الصريح، في حق مواقف أحزابٍ سياسية وطنية تشتغل في إطار المرجعية الدستورية الوطنية وثوابت الأمة، منذ عشراتِ السنين، وفي حق مؤسسة وطنية دستورية أساسية هي المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأضاف حموني،”أطلق الرجل العِنان لاتهاماتٍ كاذبة وعبثية لا أساس لها إلا في ذهنه، وبلَغَ به الانسياق الكلامي إلى حدّ إخراج كل مَن له مرجعيةٌ تحديثية من دين الإسلام الحنيف، وإلى تقسيم العالَم إلى بلاد الإسلام وبلاد الكفار، وتصنيف المغاربة على أساس فهم شخصي من الرجل للإيمان، من خلال إيهام الناس بأن من هو ضد المحافَظَة هو ضد الإسلام والقرآن الكريم!!”.
متسائلا: “أليس هذا تكفير صريح ودعوةٌ إلى التطرف والمس بأحد المرتكزات الأساسية التي تعضد مجتمعنا المغربي، وهو مرتكز التعددية الفكرية والسياسية الذي اختاره المغربُ منذ الاستقلال!؟”.
وقال عضو المكتب السياسي لحزب “الكتاب”، لقد وصلت تصريحات ابن كيران مَدَاها حينما تجرَّأ على إدراج نعت “القَتَلَة” في حق المدافعين عن إمكانية الإيقاف الطبي للحمل عندما يشكل هذا الأخير خطرا على حياة الأم أو على صحتها وفي حالات الحمل الناتج عن اغتصاب أو زنا المحارم وحالات التشوهات الخلقية الخطيرة والأمراض الصعبة التي قد يُصاب بها الجنين مع الإبقاء على تجريم الإجهاض غير الشرعي.
