يبدو أن مصر عبد الفتاح السيسي، تعيش فوق أكثر من صفيح ساخن، جعلت علاقة السلطة بالمجتمع، يسودها الاحتقان، ذلك ما تدل عليها معالجات ملفات رأس الحكمة والمطارات وغلاء الأسعار.
لم يهدأ بعد غليان صفقة بيع رأس الحكمة السياحي لشركة إمارتية، حتى صبت الحكومة الزيت على نار الغليان الشعبي، عندما أعلنت عزمها تفويت إدارة مطارات البلاد الى الخواص.
مسلسل بيع أراضي ومنشأة البلاد، يرى مراقبون هو عنوان بارز لفشل حكومة السيسي، في الوفاء بوعوده، في ظل تفشي ارتفاع الأسعار، والتضخم، وضيق العيش، وانتشار مظاهر سوء الحكامة.
وفي التفاصيل، أثارت تصريحات وزير الطيران المدني المصري، محمد عباس حلمي، بشأن اعتزام بلاده الإعلان عن مزايدة عالمية لإدارة وتشغيل كل المطارات في البلاد، بما فيها مطار القاهرة الدولي، جدلا وتساؤلات كثيرة على مواقع التواصل.
وقال حلمي في تصريحات صحفية، الاثنين، إن الطرح الذي سيُعلَن عنه قريبًا، سيتضمن كل المطارات بما فيها مطار القاهرة الدولي، وذلك “بهدف توفير تجربة طيران أفضل للركاب، وتحديث الخدمات”، مؤكدًا “أننا نسعى إلى إدماج القطاع الخاص تنفيذا لسياسة الدولة”.
وأشار حلمي إلى أن وزارة الطيران تستهدف زيادة أعداد المسافرين عبر المطارات السياحية، ومن أهمها مطارا الغردقة وشرم الشيخ، إلى 10 ملايين راكب خلال العام الجاري.
ويبلغ عدد المطارات المصرية 23 مطارًا، أغلبها تعمل دوليًّا، عدا مطار الوادي الجديد الذي يُعَد داخليًّا، ويستقبل رحلات دولية في ظروف معينة.
جدل واسع
وتصاعد الجدل على مواقع التواصل بعد إعلان الوزير بين مؤيد ومعارض، وسط تساؤلات كثيرة عن أسباب القرار وآثاره المنتظرة، خاصة بالنسبة للأمن القومي، وسيطرة القطاع الخاص على خدمة بالغة الأهمية مثل المطارات.
ورفضت المدونة ماجدة رفعت تحكم الأجانب في المطارات المصرية، بينما تحفظت على انفراد القطاع الخاص بالتحكم فيها لما فيه من احتمال توفير للنفقات على حساب الخدمة المقدمة للركاب، وفق تعبيرها.
وقالت في تغريدة عبر حسابها بمنصة إكس “لا بد من مشاركة الدولة المصرية فى الإدارة والرقابة وتشغيل المطارات، والقطاع الخاص يساعد في المنظومة، الأمن القومي المصري هام جدًّا”.
ووصف هاني صالح على منصة إكس، الخبر بأنه “صادم”، وأضاف منتقدًا “المفترض أن تلك المطارات أمن قومي للبلد، ومتواجد فيها ضباط من الداخلية باعتبار أن المطارات منافذ دخول وخروج لمصر، ممكن عقود بنظافة المطار، لكن تشغيله إزاي؟”.
وتساءل عبد الرحمن في تغريدة “إدارة وتشغيل المطارات المصرية عن طريق ‘كيانات’ غير مصرية، ينفع أمنيًّا وعسكريًّا؟”.
كما تساءلت نور آدم في تغريدة عن أسباب عدم الاستعانة بالكفاءات المصرية لإدارة المطارات، في بلد يفوق عدد سكانه 100 مليون فرد.
مؤيدون للخطوة
وعلى الجانب الآخر غرد بعض الناشطين تعبيرا عن تأييدهم لهذه الخطوة، التي قالوا إنها ستؤدي إلى إدارة المطارات بشكل أفضل، بعيدا عن تعقيدات الإدارة الحكومية، وتساهم في زيادة حركة السياحة.
أحمد مبارك غرد قائلا “توجه إدارة المطارات من قبل شركات عالمية متخصصة هو توجه اتجهت إليه كل دول العالم بما فيها الدول الأوروبية والخليجية بعد إثبات نجاح التجربة عالميا في تحسين أداء التشغيل بعيدا عن البيروقراطية الحكومية”.
وفي ذات الاتجاه كتب أيمن على موقع “إكس” “من الأخبار الإيجابية النهاردة (اليوم) إن أخيرا هيتم تكليف شركات خاصة بإدارة المطارات فى مصر لتوفير خدمات أكثر وتعظيم موارد المطارات وإدارتها بشكل عالمى”.
وكانت الحكومة المصرية قد وجهت، قبل شهر، بضرورة الاستعانة بشركات القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للركاب وزيادة الإيرادات، حسب مجلس الوزراء.
وفي عام 2002، صدر القرار الجمهوري رقم 56 بتنظيم وزارة الطيران المدني، إذ تم فصل جهات وهيئات الطيران المدني عن وزارة النقل، وإنشاء وزارة للطيران المدني برئاسة الطيار أحمد شفيق حينئذ.
