قاد البلوكاج الذي يعرف المكتب المسير لبلدية الرباط، والي الجهة محمد اليعقوبي إلى توجيه استفسار، إلى العمدة أسماء غلالو، فيما داخل حماة المال العام على خط هذه التطورات.
وإنصب إستفسار الوالي الذي توصلت به العمدة اليوم الجمعة، وفق وثيقة رسمية في الموضوع إطلعت جريدة le12.ma، على نسخة منها، على مساهمة بلدية الرباط في صندوق زلزال الحوز.
وأسست السلطة الولائية إستفسارها على ملتمس توصلت به موقع من طرف روؤساء الفرق السياسية، حوّل صرف إعتمادات مالية قدرها 10 ملايين درهم، من ميزانية الجماعة، كمساهمة في الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن زلزال الحوز.
وجاء في باب الملاحظات في وثيقة استفسار الوالي للعمدة:« قصد موافاتي بالإجراءات المسطرية ذات الصلة، بصرف الاعتمادات المالية المشار إليها».
حماة المال العام
في سياق متصل دخلت جمعية حماية المال العام على خط مايجري ويدور في بلدية الرباط على عهدة العمدة غلالو.
ويرى محمد الغلوسي، رئيس الجمعية، أن «عمدة الرباط ومنذ مجيئها وهي تثير الزوابع تلوى الأخرى لقد عمدت إلى تحويل مبلغ عشرة مليون درهم لصندوق دعم الزلزال وهو ماجعل الأغلبية المسيرة تنتفض ضدها».
وأضاف، «أغلبية تمردت على العمدة في أكثر من مناسبة وأصبحت بدون دعم ورغم ذلك تصر على الإستمرار في موقعها رغم ان حزبها تخلى عنها عمليا».
وتابع، «وبسبب أسلوبها في التسيير ومنهجها التحكمي تحولت جلسات المجلس إلى حلبة للعراك والصراخ».
وأكد الغلوسي في تدوينة له، «يبدو أن هناك حالة شاذة فرضتها العمدة على مجلس العاصمة والذي يسير نحو بلوكاج حقيقي دون أي إكتراث بمصالح الساكنة».
لذلك يرى المحامي والحقوقي، «على وزارة الداخلية ممارسة صلاحياتها القانونية وذلك بممارسة مسطرة العزل ضد عمدة العاصمة أمام القضاء الإداري من طرف والي الرباط».
ويعتقد الغلوسي، أن الوضع يدفع « فضلا عن إجراء إفتحاص شامل وعميق للصفقات والبرامج التي تشرف عليها السيدة العمدة وإحالة نتائج هذا الإفتحاص على القضاء لترتيب الآثار القانونية الناتجة عن عملية الإفتحاص في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة».
