قضت المحكمة الدستورية على آمال محمد فضيلي، البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، ورئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان السابق، في العودة إلى قبة البرلمان من جديد.
ورفضت دستورية الرباط، طلب الحركي محمد فضيلي، الرامي إلى إلغاء انتخاب عبد المنعم الفتاحي، بالدائرة الانتخابية المحلية “الدريوش”، والتي أعلن على إثرها انتخاب يونس أشن عن حزب الأصالة والمعاصرة وعبد المنعم الفتاحي عن حزب الاستقلال، عضوين بمجلس النواب.
وجاء في تعليل المحكمة، “حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه ترشح باسم حزب سياسي وهو لا يزال يرأس حزبا سياسيا آخر، وأن الاستقالة التي تقدم بها لم توجه إلى المؤتمر باعتباره الجهة المختصة والوحيدة لقبول استقالة المسؤول الوطني للحزب، كل ذلك في مخالفة لأحكام المادتين 23 و24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب وأحكام المواد من 20 إلى 29 و52 و53 و66 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، مما يكون معه فاقدا لأهلية الترشح، الأمر الذي يتعين معه إلغاء انتخابه”.
و”حيث إن المطعون في انتخابه قدم استقالته، كما هو ثابت من أوراق الملف، إلى الجهاز المختص داخل الحزب الذي كان ينتمي إليه في 12 يوليو 2021، وأن هذا الجهاز توصل بها في نفس اليوم، وأنه أودع ترشيحه باسم حزب سياسي آخر في 29 ماي 2023، أي في تاريخ لاحق على تقديم استقالته، مما لا يكون معه المطعون في انتخابه وقت إيداع ترشيحه منتميا لحزبين في آن واحد”.
كما رفضت المحكمة ذاتها، الطلبات المقدمة من طرف، أنس الطراح ومحمد البوسيخاني ويونس مزوزبن وجمال الذهبي ومحمد عليوي ومحمد أشن ومحمد الصغير عزوزي ويوسف البركا ومصطفى بشار والمهدي بلحاج وعبد الحكيم غالب وعبد الله الرازي، الرامية الى إلغاء انتخاب يونس أشن، في الانتخابات الجزئية التي أجريت في 13 يونيو 2023، بالدائرة الانتخابية المحلية.
وأمرت المحكمة الدستورية في قرارها رقـم: 24/ 230 م.إ، بتبليغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تسلمت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وكان محمد فضيلي، مرشح حزب الحركة الشعبية، قد فشل في كسب رهان الانتخابات الجزئية التي جرت الثلاثاء 13 يونيو 2023، بالدائرة الانتخابية للدريوش، والتي عرفت مشاركة ضعيفة لم تتجاوز 14%.
وتمكن المرشح يونس اشن، وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة، من اكتساح الانتخابات البرلمانية الجزئية بدائرة الدريوش، حيث جاء أولا، بعد حصوله على حوالي 7080صوت، متقدما بفارق كبير على باقي منافسيه بنسبة الاصوات المحصل عليها بـ48,85%.
ومن جانبة حصل منعم الفتاحي مرشح حزب الإستقلال، على المقعد الثاني، بعد حصوله على 3933 صوتا بنسبة اصوات 27,14%، ليرافق أشن إلى قبة البرلمان كممثلين عن إقليم الدريوش، إلى جانب عبد الله البوكيلي عن حزب التجمع الوطني.
ولم يتمكن الحركي الفضيلي من الحصول على مقعد بالبرلمان بعدما احتل الصف الأخير بحوالي 3480 صوتا، بنسبة 24%.
وحددت وزارة الداخلية، تاريخ 13 يونيو، موعدا لإعادة الانتخابات التشريعية بدائرة الدريوش للمرة الثالثة على التوالي، تنافس على غمارها ثلاثة أحزاب، هي حزب الحركة الشعبية في شخص مرشحه محمد فضيلي، وحزب الأصالة والمعاصرة في شخص مرشحه يونس أوشن، وحزب الاستقلال ممثلا بمرشحه عبد المنعم فتاحي.
وكانت المحكمة الدستورية قضت في المرة الأولى، بتجريد كل من البرلمانيين عبد المنعم الفتاحي عن حزب الاستقلال، والمصطفى الخلفيوي عن حزب الأصالة والمعاصرة من عضوية مجلس النواب بدائرة الدريوش.
كما ألغت المحكمة الدستورية، الأربعاء 29 مارس2023 ، نتائج الانتخابات الجزئية بدائرة “الدريوش، للمرة الثانية، ليتقرر إلغاء انتخاب النائبين البرلمانيين محمد فضيلي ويونس أشن، وإعادة الانتخابات بهذه الدائرة للمرة الثالثة على التوالي، وذلك بعد طعن تقدم به منافسهما عن حزب الاستقلال.
