يرى محمد الغلوسي، رئيس جمعية حماية المال العام في المغرب، إن الوقت قد حان للتحقيق في ملامح النعمة التي ظهرت على متحكمون في العلب السوداء لبعض النقابات.
وكتب الغلوسي، “على النيابة العامة أن تفتح العلبة السوداء لبعض النقابات وبعض الأحزاب السياسية لتحقق من مدى تورطها في أفعال الفساد من اختلاس وتبديد المال العام وغيره”.
وأضاف، “ذلك أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات يمكن أن تشكل أرضية قانونية صلبة لفتح بحث قضائي معمق حول مالية هذه التنظيمات التي ظلت بعيدة عن دائرة المساءلة”.
ويعتقد الغلوسي، “أن بعض قيادييها ومسؤوليها،إستغل ذلك، وظهرت عليهم معالم الثراء الفاحش وتحول بعضهم إلى باطرونات تدير الصناديق السوداء ولها ممتلكات وأموال طائلة”.
وتابع، « وأبناؤهم وأقاربهم استفادوا من نعيم أبائهم وتم توظيفهم في مؤسسات عمومية بسبب فساد تلك القيادات وعلاقاتها المتشعبة مع بعض مراكز السلطة والقرار ،بل إن نفوذهم امتد إلى القطاع الخاص ومنهم من يمارس الإبتزاز ضد بعض الشركات ورجال الأعمال بإسم “النضال “.». على حد تعبيره.
وسبق للمجلس الأعلى للحسابات، يورد الغلوسي في تدوينة له، “أن وجه إنذارا لبعض تلك النقابات وبعض الأحزاب لإرجاع الأموال العمومية التي تم الإستيلاء عليها ضدا على القانون إلا أنها امتنعت عن ذلك “ولي بغا ينطح راسو مع الحيط فليفعل ذلك ” لأنهم استشعروا منذ عقود أنهم فوق المحاسبة”.
قيادات يعتقد الغلوسي وهو محام بهيئة مراكش، “حولت أحزابها ونقاباتها إلى مؤسسات للتصرف في التزكيات وتوظيف ذوي القربى وتخلت عن كل المبادئ والقيم ،ونقابات تدير صناديق عمومية في إطار الأعمال الإجتماعية وحولت تلك المؤسسات إلى آليات الريع والفساد وضمان الولاءات”.
وأضاف، “وهي صناديق يجب ان تسلط عليها الرقابة وأن تفتحص الأموال التي تديرها والتي استولت عليها تلك القيادات وظهرت عليها ملامح النعمة وعرضت مصالح المنخرطين لأضرار جسيمة دون ان تدفع أي حساب”.
ويرى هذا الحقوقي، أن «تقاريرها المالية تفوح منها رائحة التزوير والتدليس».
«نقول هذا لأنه لايمكن أن نبني دولة المؤسسات القوية والرافعة لكل التحديات الداخلية والخارجية مع وجود بعض النقابات وبعض الأحزاب تدافع عن الفساد والريع ولاتخجل من ترديد شعارات الحرية والكرامة والمساواة في خطاباتها في حين ممارستها موغلة في الأفعال القذرة وينطبق عليها المثل “تأكل الذئب ليلا وتبكي مع الراعي نهارا “» على حد تعبير الغلوسي.
وخلص محمد الغلوسي، المحامي ورئيس جمعية حماية المال العام، إلى القول، «على الأجهزة الأمنية والقضائية أن توجه الأضواء إلى دائرة بعض النقابات وبعض الأحزاب لأن هذا العبث لايجب أن يستمر والمجتمع فقد الثقة في كل الفاعلين وأكيد أن ذلك ستكون له تداعيات خطيرة على كافة المستويات».
