سارع الاستاذ طيب محمد عمر، محامي السجين سعيد الناصري، إلى رد ببيان توضيحي على بلاغ سبق أن صدر عن السجن المحلي، عين السبع.
وتضمن البيان التوضيحي الصادر عن الأستاذ طيب محمد عمر، 7 عناصر توضيحية، معززة نص كتاب سبق ان وجهه إلى مدير السجن بخصوص الحالة الصحية للسجين سعيد الناصيري، ونسخ منه وجهت إلى النيابة العامة مؤسسة قاضي التحقيق.
وفيما يلي النص الكامل للبيان التوضيحي صادر عن الأستاذ طيب محمد عمر، الذي توصلت جريدة le12.ma، بنسخة منه، وكذا بلاغ السجن المحلي عين السبع 1 .
بيان توضيحي صادر عن الأستاذ طيب محمد عمر
ردا عن “البيان التوضيحي”، الصادر عن السجن المحلي عين السبع 1 ، أوضح ما يلي:
1- لست مسؤولا عن “نشر مجموعة من المقالات بشكل متزامن في عدد من المواقع الالكترونية بخصوص الحالة الصحية للسجين (س.ن)”.
2- لقد نسب البيان لتلك المواقع إدعاء أن السجين المذكور “يعيش حالة صحية صعبة وأنه توجه إلى إدارة المؤسسة ومصلحة الرعاية الصحية بها بطلب لإخراجه إلى مستشفى خارجي من أجل متابعة العلاج مع طاقم طبي كان يتابع حالته الصحية قبل اعتقاله” ؛
وأضاف بأن “دفاعه قد تقدم إلى إدارة المؤسسة والنيابة العامة المختصة والمندوبية العامة بطلب بنفس المضمون، مدعيا أن وضعه الصحي يجعله غير قادر على حضور جلسات التحقيق والإجابة عن الأسئلة المطروحة عليه”.
3- واضح بأن البيان ينسب للدفاع واقعتين، تدوران حول ما سمي “بالادعاء”، الأولى هي إدعاء كون الكتاب الذي وجهه محامي المعني بالأمر، يسير في ذات المضمون الذي تم نشره بمجموعة من المقالات بشكل متزامن في عدد من المواقع الالكترونية “، والثانية هي أن “وضعه الصحي يجعله غير قادر على حضور جلسات التحقيق والإجابة عن الأسئلة المطروحة عليه” ، والإشارة في آخر البيان إلى أن الدفاع قد ربط ذلك بمسار الملف القضائي في مرحلة التحقيق، وأن ذلك لن يجدي نفعا، وأن ما قام به الدفاع يوصف بأنه ” مناورات “.
4- إن هدف البيان التوضيحي الحالي هو التأكيد على عدم الخلط نهائيا بين الدفاع عن حقوق السجين، التي يكفلها له القانون، وبين الدفاع عن الدفاع نفسه، وبعبارة أوضح فإن المحامي الذي راسل المؤسسة، في إطار القانون، وتمت مواجهته شخصيا بادعاءات غير صحيحة، وباتهامات أكيد أنها رخيصة، لا يستسيغ نهائيا هذا الإحراج الذي وضعته فيه المؤسسة، ولا يجد نفسه مرتاحا في تعامله مع التزاماته المهنية الثقيلة، وفي تعامله مع السلطة القضائية، في شخص السيد الوكيل العام للملك، والسيد قاضي التحقيق، اللذين تعاملا معه بمهنية وبأخلاق عالية، وفي شخص المحكمة فيما بعد، وكل هذه المؤسسات التزم الدفاع، طيلة أزيد من نصف قرن، باحترامها، وفاء بالقسم المهني، وتشبعا بالمبادئ السامية للمحاماة، وبالتالي سيكون وضعه غير سليم، وهو المنسوب إليه ” الإدعاء ” و”نشر وقائع غير صحيحة” ، و”المناورات”.
لذلك، وحتى لا تتضارب المصالح، فإنني أكتفي، في الوقت الحاضر، بمطالبة المؤسسة بتقديم بيان توضحي ثان أكثر وضوحا، تبين فيه بدقة المواقف التي تثبت ما سمي ” بالإدعاءات ” وتبين فيه بدقة أيضا أين تجلت لها الوقائع غير الصحيحة والمناورات .
5- في انتظار ذلك، ينبغي تذكيرها، وتنوير الرأي العام، ورفع المظنة عن مؤسسة الدفاع، بأن نص الكتاب الذي تم توجيهه إلى السيد مدير المؤسسة، والذي رفض التوصل به يوم 8/2/2024، إلى أن تم توجيهه إليه بواسطة السيد الوكيل العام للملك، هذا هو نصه حرفيا :
” الدار البيضاء في :08/02/2024
إلى السيد مدير المركب السجني
بالدار البيضاء
سيدي المدير؛
يشرفني نيابة عن موكلي السيد ( س ن ) المعتقل بالمؤسسة، أن أحيطكم علما بأنه قد أخبر السيد قاضي التحقيق، أثناء الاستماع إليه تفصيليا، يوم 07/02/2024، بأنه يعاني من مرض، يتوفر بشأنه على وثائق طبية، لا يمكن تتبع علاجه إلا بالمركز الجامعي الاستشفائي ابن رشد.
” لذلك، وتطبيقا لمقتضيات المادتين 136 و137 من القانون رقم 98-23 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية الناصتين على ما يلي :
” يجب أن يودع المعتقلون بأقرب مستشفى، كلما ارتأى طبيب المؤسسة أن العلاجات الضرورية لا يمكن إعطاؤها بعين المكان، أو في حالة إصابتهم بأمراض وبائية.
” يتعين على الطبيب رئيس المصلحة، تحت مسؤوليته، أن يفحص المعتقل من أجل التأكد من ضرورة بقائه بالمستشفى، ويصدر أمرا بإرجاعه إلى السجن في أي وقت تبين فيه أن المعتقل يمكن معالجته داخل السجن( المادة 136 ) .
” لا يتم الاستشفاء، إلا بناء على تعليمات طبية، وتشعر بذلك إدارة السجون، قبل نقل المعتقل المريض، وإذا تعلق الأمر بمعتقل احتياطي، تعين كذلك إشعار السلطة القضائية المختصة.
في حالة الاستعجال، يتم الإشعار بعد إنجاز الاستشفاء ( المادة 137) ؛
“ألتمس من سيادتكم، ونظرا لتدهور الوضع الصحي للمعني بالأمر، أن تتفضلوا بتكليف السيد طبيب المؤسسة بأن يعمل على دراسة الوثائق الطبية التي يتوفر عليها هذا الأخير والصادرة عن كل من الأستاذ عبد الحميد بنغانم، والأستاذ كمال مرحوم الفيلالي والدكتور محمد الشامي ( طيه 3 تقارير صادرة عن هؤلاء الاختصاصيين ) ؛
“وذلك لتأكيد عدم إمكانية إعطاء العارض البروتوكول العلاجي الذي يتابعه، منذ مدة طويلة، بالمؤسسة السجنية، وتقرير إيداعه بأقرب مستشفى، الذي هو مستشفى ابن رشد، حيث توجد كل الإمكانات والوسائل الطبية اللازمة لتقديم العلاجات الضرورية للمعني بالأمر، مع الأمر بإرجاعه إلى السجن بعد انتهاء تلقي هذه العلاجات.
“وتقبلوا ، سيدي المدير، أسمى عبارات التقدير والاحترام.
الأستاذ طيب محمد عمر.
رفقته :
3 تقارير طبية .
ملاحظة:
وجهت نسخة من هذا الكتاب إلى كل من :
– السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
– السيد قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ” ( انتهى نص الكتاب ).
6- واضح أن الواقعتين المذكورتين في البيان الصادر عن المؤسسة غير صحيحتين، إذ لا علاقة نهائيا بين ما قد يكون نشر، وبين مضمون الطلب الذي وجهه الدفاع، من جهة، ثم إنّ الإدعاء بأن الوضع الصحي يجعل المعني بالأمر ” غير قادر على حضور جلسات التحقيق والإجابة عن الأسئلة المطروحة عليه”، كلام لم يصدر عن الدفاع لا كتابة ولا قولا، من جهة أخرى، بل إن السيد ( س ن ) نفسه هو الذي صرح للسيد قاضي التحقيق بجلسة 7/2/2024 ، بأن وضعه الصحي لا يسمح له بمواصلة الجواب عن الأسئلة، ودليل ذلك مدون بمحاضر جلسات التحقيق، التي لها حجيتها القانونية في مواجهة الجميع ؛
وبعبارة أخرى، فإن دفاع العارض قد مارس الحقوق التي يخولها إياه القانون، في احترام تام لمؤسسة قضاء التحقيق، ودون أن يسعى نهائيا إلى عرقلة سير التحقيق، باختلاق أي سبب يستهدف هذه العرقلة .
ثم إن ممارسة الحقوق إياها قد اقتصرت على نقل خبر المرض إلى المؤسسة، بطلب من السجين، ودعم ذلك النقل بنص القانون وبتقارير طبية، الأمر الذي لا يمكن توصيفه ” بالإدعاء ” لأن المحامي ليس طبيبا متخصصا في الأمراض التعفنية أو في الأمراض الناذرة، التي تعالج ببروتوكولات خاصة، وهو الأمر الذي ليس صعبا التأكد منه، ما دام السيد (س.ن)”.يتمسك بتلقيه لذلك البروتوكول العلاجي منذ سنوات، تارة بالخارج، وفي حالات كثيرة بالمركز الإستشفائي الجامعي إبن رشد تحت إشراف أساتذة ، هم وحدهم من يمكن مخاطبتهم في الموضوع ، تحت مسؤوليتهم المهنية ؛
ثم إن الدفاع لم يربط نهائيا بين الوضع الصحي لموكله وبين مسار الملف القضائي، لأن من يحس فعلا بوضعه الصحي الباطني هو المريض، وهو الذي يحق له القول بأنه قادر أو غير قادر عن الجواب.
7- سيدتي المؤسسة ؛
إن المحامي الذي يؤمن بالرسالة التي يحملها ويمارس مهنته في إطار الاستقلال والحرية الفعليين، دون وجل ولا خوف، وفي إطار الاحترام اللازم للمؤسسات المهنية وللسلطة القضائية وللمؤسسات الدستورية، كان يتمنى أن يتم التعامل معه بالاحترام نفسه، وبأسلوب يليق بمغرب يتغير بسرعة .
الأستاذ طيب محمد عمر
إدارة السجو.ن . اتهمت الناصيري بالتحريض وتوعدته بالتأديب . ماذا فعل؟
في بلاغ ناري لها، اتهمت إدارة السجن المحلي عين السبع 1، (عكاشة) سعيد الناصيري، رئيس الوداد السابق المحبوس على ذمة التحقيق في قضية إسكوبار الصحراء بالتحريض، متوعدة إياه بالتأديب.
وفي التفاصيل، نفت إدارة السجن المحلي عين السبع 1، ما تم نشره في عدد من المواقع الإلكترونية حول الوضع الصحي للسجين (س.ن) وأكدت أن حالته الصحية “عادية”.
وذكرت إدارة المؤسسة، في بيان توضيحي، أن مجموعة من المقالات، التي نشرت بشكل متزامن في عدد من المواقع الالكترونية بخصوص الحالة الصحية للسجين، تدعي أنه “يعيش حالة صحية صعبة وأنه توجه إلى إدارة المؤسسة ومصلحة الرعاية الصحية بها بطلب لإخراجه إلى مستشفى خارجي من أجل متابعة العلاج مع طاقم طبي كان يتابع حالته الصحية قبل اعتقاله، كما تقدم دفاعه إلى إدارة المؤسسة والنيابة العامة المختصة والمندوبية العامة بطلب بنفس المضمون، مدعيا أن وضعه الصحي يجعله غير قادر على حضور جلسات التحقيق والإجابة عن الأسئلة المطروحة عليه”.
وأوضحت في هذا الصدد، أن السجين المعني تقدم فعلا بطلب إلى مصلحة الرعاية الصحية بالمؤسسة من أجل السماح له بمتابعة العلاج خارج المؤسسة تحت إشراف وتتبع طاقم طبي كان يتابع حالته الصحية قبل اعتقاله، مضيفة أن “هذه المصلحة طلبت منه إحضار الملف الطبي للمرض الذي يدعي أنه مصاب به، إلا أنه رفض متعللا بأنه لا يمكن أن يسر بمرضه لطبيبة المؤسسة، فتم إبلاغه أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إخراجه للاستشفاء خارج المؤسسة دون الإدلاء بملف طبي، وأن قرار إخراجه يتخذ من طرف طبيب المؤسسة وليس من أي طرف طبي خارج المؤسسة، وذلك بناء على المعطيات المضمنة في ملفه الطبي”.
وأشارت إدارة السجن المحلي عين السبع 1 إلى أنه “وجوابا على مراسلة النيابة العامة المختصة التي أحالت على إدارة المؤسسة طلب دفاع السجين المعني بالأمر الذي تقدم به إليها، أكدت إدارة المؤسسة أنه وفقا للمقتضيات القانونية المنظمة للرعاية الصحية بالمؤسسات السجنية، فإن طبيب المؤسسة هو من له الصلاحية في اتخاذ القرار بالاستشفاء بالمستشفى الخارجي بناء على معرفته بالملف الطبي للمعني بالأمر، ولا يمكن أن يتم إخراج أي سجين دون معرفة مسبقة بطبيعة المرض كما هي مبينة في الملف الطبي الذي يتم تقديمه إلى مصلحة الرعاية الصحية”، مسجلة أن المعني بالأمر استفاد من عدة استشارات طبية داخل المؤسسة، تم على إثرها منحه الأدوية المناسبة لحالته الصحية.
وتابعت أن السجين “حاول مرارا الضغط على طبيبة وإدارة المؤسسة من أجل إخراجه إلى المستشفى الخارجي ضدا على المقتضيات القانونية المذكورة، كما أنه عمل على تحريض الموظفين على عدم القيام بالمهام المنوطة بهم داخل المؤسسة”، مشددة على أنه ” واعتبارا لذلك، ستتخذ إدارة المؤسسة الإجراءات التأديبية اللازمة في حق المعني بالأمر لردعه وحمله على احترام مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة”.
وأبرز المصدر ذاته أن ” الحالة الصحية للسجين المعني عادية، إذ إنه يتحرك داخل المؤسسة بشكل عادي، بل إنه يقضي ساعات طويلة في التخابر مع أعضاء فريق دفاعه الذين يتناوبون على زيارته دون تعب أو كلل”.
وخلصت إدارة المؤسسة السجنية في بيانها التوضيحي إلى التأكيد على أن ” لجوء دفاع السجين المذكور إلى نشر ادعاءات غير صحيحة بخصوص وضعه الصحي وتعامل مصلحة الرعاية الصحية معه في وسائل الإعلام، وكذا ربط كل هذا بمسار ملفه القضائي في مرحلة التحقيق، لن يجدي نفعا، وأن هذه المناورات لن تثني إدارة المؤسسة عن تطبيق القانون واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان سيادة القانون داخل المؤسسة دون تقصير أو تمييز”.
