الرباط: بعثة LE12.MA
قال محمد أوجار، وزير العدل وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إن الملك هو مهندس الإصلاحات الكبرى، التي بلغت أوجها مع دستور 2011، مشددا على أنها هندسة :”تتجاوب في منطلقاتها وطموحاتها ورؤاها مع كل القيم والمعايير التي تحكم الديمقراطيات الناشئة والراسخة”.
وعاد أوجار، خلال ندوة نظمها حزبه يوم الأربعاء 17 يوليوز، بمناسبة الذكرى 20 لتربع لملك محمد السادس على العرش تحت عنوان “20 سنة.. مسار حافل وتعزيز للثقة”، إلى إسحتضار أول يوم في حكم الملك محمد السادس، ومسار الإصلاحات التي دشنها، سياسيا وحقوقيا واجتماعيا، إلى غاية اليوم.
وأكد أوجار، أن اللحظة الأولى، كانت لحظة انطلاق للإصلاحات،موضحا أن الخطوة الأولى في هذا المسار هي محطة البيعة، التي لها دلالات روحية وسياسية كبيرة، وكانت بصمة للملك واضحة خلال هذه المحطة، عن طريق الحفاظ على جوهرها وإضافة لمسة إصلاحية وحداثية.
وأضاف المتحدث نفسه، أن اللحظة الثانية في مسار الإصلاح هي خطاب العرش الأول الذي أعلن خلاله، الملك محمد السادس، عن عزمه بناء دولة ديمقراطية وحداثية، أوجار :”بعد إبعاد وزير الداخلية القوي حينها، إدريس البصري، الذي هو بمثابة إعلان عن قطيعة مع ممارسات سابقة، كانت الزيارة الأولى التي يقوم بها جلالته خارج العاصمة، لمنطقة الريف، في إشارة لمصالحة جديدة”.
ووقف المسؤول السياسي، عند دلالة عودة الناشط السياسي إبراهام السرفاتي من المنفى، ورفع الإقامة الجبرية عن عبد السلام ياسين، وغيرهم من النشطاء، فضلا تتويج ذلك بمبادرة الإنصاف والمصالحة، و”هي مصالحة عميقة وقوية، إذ لم يقف الأمر عند تعويض ضحايا سنوات الانتهاكات فقط، بل كان ذلك ضمن فلسفة جبر الضرر والمصالحة مع الذات والمجتمع، واتخاذ كافة التدابير لكي لا يتكرر ذلك مستقبلا”، يقول أوجار.
وإعتبر القيادي التجمعي، أن تعيين عبد الرحمن اليوسفي، زعيم المعارضة اليسارية حينها، على رأس الحكومة، كانت إشارة قوية من جلالة الملك، لفسح المجال أمام المعارضة للمساهمة في تدبير الشأن العام. وبعدها تم إطلاق مسار الانتقال من مغرب العاصمة إلى مغرب الجهات، إلى أن وصلنا اليوم إلى الجهوية المتقدمة.
وعلى مستوى المصالحة مع اللغة والهوية، يقول أوجار، فقد كان خطاب أجدير سنة 2003 محطة بارزة في مسار ترسيم الأمازيغية، ثم بعدها تم إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وتوج هذا المسار اليوم بمصادقة البرلمان، قبل أيام، على القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، كرافد أساسي من روافد الهوية المغربية.
وبعدما عدد أبرز عناوين الإصلاحات الدستورية والسياية والاقتصادية والدينية.. التي عرفها المغرب خلال 20 سنة من حكم الملك محمد السادس، تحدث محمد أوجار خلال تفاعله مع مداخلات القاعة، عن رأيه بخصوص تعديل دستور 2011، و الشخصية المطلوبة في رئيس الحكومة القادر على مواكبة إيقاع القصر، وضمان الانسجام والتنسيق الجيد بين مكونات التحالف الحكومي.
وأكد أوجار في هذا الصدد، أنه لا بد من بلورة توافق وطني حول أولوية مراجعة الدستور في عدد من المقتضيات، وذلك للمرور لمرحلة جديدة ومهمة؛ مسجّلا أن القوانين التنظيمية هي جزء من الكتلة الدستورية، والدستور نفسه ينص على أنها مكملة لهذه الوثيقة، ويجب إصدارها في الانتداب الأول، إلا أنه، في حكومة 2011، لم يتم إصدار شيء.
وردا على مداخلة علي بوعبيد، نجل الزعيم الاتحادي الراحل عبد الرحيم بوعبيد، الذي قال إن هناك تفاوت في التنسيق بين رئيس الحكومة والقصر، على عكس ما يقع في فرنسا بين الحكومة وقصر الاليزي، قال محمد أوجار إن التنسيق يقع على عاتق الحكومة، والتي تتطلب أن يكون على رأسها شخصية قوية، قادرة على لعب أدوارها وضمان الانسجام والتنسيق الجيد أولا، بين مكونات التحالف الحكومي.
