حمل فريق التجمع الوطني للأحرار، مسؤولية الأزمة الحالية التي تشهدها الموارد المائية ببلادنا لحكومتي “البيجيدي” في عهد كل من عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني.
وقالت ليلى أهل سيدي مولود، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، صباح اليوم الثلاثاء، خلال مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول “أعمال المجلس برسم 2022-2023″، إن “ما نعيشه راجع إلى تراكمات ناجمة عن سوء السياسات والقرارات التي اتخذتها الحكومة خلال السنوات العشر الأخيرة”.
وأضافت البرلمانية التجمعية، أن “السياسات المائية تمت إدارتها بمنطق ظرفي، وليس ببعد استراتيجي ينظر للمستقبل أكثر من الحاضر”، مؤكدة، “إننا نؤدي اليوم ثمن تدبير مسؤولين لم تكن لديهم بدائل واضحة ولم يتوفروا على حس استباقي لتجاوز ما وصلنا إليه اليوم”.
وتابعت ليلى أهل سيدي مولود، “كل من كان يأتي لتدبير هذا القطاع الحساس يرفِق معه عربة من الوعود الحكومية التي لا يتحقق منها شيء سوى انتظاره لرحمة السماء”، مضيفة، “لذلك فحينما نسائل التركة الموروثة فلا نفعل ذلك لكي نسب الماضي أو نزايد على أحد أو نصفي حسابات سياسية ضيقة، بل نفعل ذلك لكي نأخذ جميعا العبرة”.
واعتبرت البرلمانية، “أن الإجهاد المائي الذي نعيشه لم يعد يحتمل مزيدا من الهدر الزمني في إيجاد الحلول، وليس هناك هامش من الوقت لتحويل الأمن المائي للمغاربة إلى موضوع للبوليميك السياسي العقيم”.
وتابعت، “غطت المهمة الرقابية بشكل رئيسي ما بين 2010 و2020 وتوصلت إلى مجموعة من النتائج نعتبرها في الفريق تثير المسؤولية السياسية والأخلاقية للحكومات السابقة، وخاصة على مستوى غياب برنامج للسدود الصغيرة، حيث إن معظم هذه السدود، وعددها 163 سدا صغيرا، لم توضع رهن إشارة وكالة الأحواض المائية بعد الانتهاء من بنائها، وأصبحت في غالبيتها منشآت مهجورة”.
