كشف ليلى أطاسي، والدة الفنانة المغربية، دنيا بطمة، عن تفاصيل أول زيارة لها، داخل أسوار سجن الوداية بمراكش، حيت تقضي ابنتها عقوبة حبسية لمدة سنة نافذةّ، على خلفية قضية الحساب المثير للجدل “حمزة مون بيبي”.
ونشر إسماعيل بطمة ابن عم الفنانة دنيا بطمة عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستغرام، تفاصيل أول زيارة قائلا: “اليوم أم الفنانة دنيا بطمة عتدها في زيارة باش تعطيها جميع الأغراض لي تقدر تحتاج داخل المؤسسة السجنية”.
وأضاف قريب دنيا بطمة، “أولا دنيا بطمة الحالة النفسية ديالها بخير كما أن الابتسامة لا تفارق وجهها كيف موالفين تشوفوها على سطوريات ومازلت مؤمنة بالبراءة ديالها وكتقول أي حاجة مكتابة من عند الله مرحباً بها وكتوصي غير على بناتها وهاد الجملة كترددها في الكلام كل شويا”.
وتابع قائلا: “ولكن ملي قالت ليها أن الجمهور ما تقبلش الخبر والناس كتبكي ومصدومة دنيا بكات وخلات ليكم رسالة”، “شكرا أنكم بقيتو معاها من الأول و مأمنين ببراءة ديالها و كتشوفكم العائلة الثانية ديالها وقالت لكم ما تخافوش عليها لأنها قوية بكم من بعد الله و هادشي مكتاب وسحابة و غادي تفوت و الله ياخد الحق فلي كان سباب.”
وفي ليلة قد تكون هي الاطول في حياتها، أودعت الفنانة دنيا بطمة، ليلة الأربعاء/الخميس، في المركب السجني الأودية في مراكش، على خلفية حكم صادر بحبسها لمدة سنة.
وجرى نقل دنيا بطمة، الى سجن مراكش، على متن سيارة شرطة التي تستعملها مصالح الشرطة القضائية، ووصلت الى بوابة المؤسسة السجنية، دقائق قبل منتصف الليل، بمتم شهر يناير.
وعاينت جريدة Le12TV، سيارة تابعة للدرك الملكي في مقدمة سيارة الشرطة التي كانت تقل بطمة الى المركب السجني، متبوعة بسيارة مشابهة ثانية للشرطة.
وتداولت كبريات وسائل الاعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، على نطاق واسع خبر إيقاف خريجة برنامج “عرب أيدول”، والتوجه بها الى السجن لقضاء محكوميتها.
وأوقفت مصالح الشرطة القضائية في ولاية أمام الدار البيضاء، أمس الأربعاء، الفنانة الشهيرة دنيا بطمة.
وذكرت معطيات جريدة le12.ma، أن إيقاف دنيا بطمة جاء على خلفية تنفيذ حكم قضائي، بحبسها لمدة سنة نافذة.
وأفادت معطياتنا، أن الشرطة القضائية بالدار البيضاء سلمت نظيرتها في ولاية أمن مراكش، الفنانة دنيا بطمة، وأن إيداعها الليلة سجن الاوداية في مراكش بات واردا جدا.
وظهرت صاحبة أغنية “زيديني يا من دنيا”، بداية شهر يناير الجاري في بث مباشر على صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”، كشفت فيه تفاصيل محاكمتها وعلاقتها بحساب “حمزة مون بيبي”.
ونفت دنيا بطمة في الفيديو الذي تابعه حوالي 180 ألف متابع، علاقتها بالحساب المذكور، متهمة زوجها السابق محمد الترك بأنه طرفا في المؤتمرة، بإخراج أسرارها، وما يقع بمنزلها وأشياء أخرى، بعدما كانت تعتبره سندا لها في هذه الأزمة.
وأضافت دنيا بطمة، “حسبي الله ونعم الوكيل في الناس لي شهدوا فيا زور في ملف حمزة “مون بيبي” وهناك مؤامرة تحاك ضدي وخص المغاربة يعرفوا هادشي”.
وأكد بطمة والدموع بعيونها، “عمري نسامح الناس لي حكروني وتعداو عليا وكذبو عليا وشوهو ليا سمعتي، وشهدو فيا زور وبغاو يهرسوني ومخلاو مدارو باش يحطموني أنا وعائلتي”.
وقالت الفنانة المغربية، “ولاو كيهدوني بالقتل وأنهم غادي يحطو ليا الحشيش في سيارتي وأنا كنقول إلى وقع ليا شي حاجة هما السبب وكنشهد المغاربة على هاد الناس”.
وكان ملف رفض الطعن في الحكم على دنيا بطمة، عرف تطورا جديدا بعد أحالت محكمة النقض في الرباط، خلال الأيام الماضية، على رئاسة محكمة الاستئناف في مراكش قرارها القضائي القاضي برفض طعن المتهمة في حكم إدانتها بالحبس والغرامة.
وكانت الغرفة الأولى في محكمة النقض في الرباط، قد قضت، برفض طعن المتهمة دنيا بطمة عن طريق دفاعها، في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في مراكش، والقاضي بإدانتها سنة حبسا نافدا وغرامة قدرها 10 الاف درهم.
وتفيد معطيات جريدة”le12.ma، أنه بتوصل محكمة الاستئناف بقرار محكمة النقض، تكون النيابة العامة المختصة لدى هذه المحكمة، أمام تنفيذ مضمون قرار محكمة النقض، القاضي بحبس الفنانة المغربية، لسنة كاملة مع أداء الغرامة.
وكانت محكمة الاستئناف بمراكش قد أدانت في 30 يوليوز من عام 2020، الفنانة المغربية دنيا بطمة بالحبس النافذ سنة واحدة، بعدما سبق أن أدانتها المحكمة الابتدائية بثمانية أشهر حبساً في الملف المعروف بـ”حمزة مون بيبي”.
وقضت المحكمة بتأييد الحكم الصادر في حق ابتسام بطمة شقيقة دنيا بطمة وهي سنة حبسا نافذا، كما أيدت الحكم الإبتدائي الصادر في حق صوفيا الشكيري، المدانة بعشرة أشهر نافذة.
وقررت محكمة الإستئناف، تخفيف العقوبة من سنة ونصف إلى سنة واحدة في حق مصممة الأزياء عائشة عياش.
وجاءت إدانة بطمة ومن معها، كل حسب المنسوب إليه، على خلفية متابعتهم في قضية ما بات يعرف بـ”حمزة مون بيبي”، من أجل جنح المشاركة عمدا في عرقلة سير نظام المعالجة الآلية، وإحداث اضطراب فيه، وتغيير طريقة معالجته، وبث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية، أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص والتشهير بهم والمشاركة في ذلك، والتهديد.
