أفادت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات اليوم الثلاثاء أمام مجلسي البرلمان، بأن المحاكم المالية أصدرت خلال سنة 2022 وإلى حدود متم شهر دجنبر 2023، 135 قرارا وحكما بالغرامات والإرجاع فاق مجموعها 17,8 مليون درهم، فضلا عن إحالة الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض – رئيس النيابة العامة، 22 ملفا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية، منها 21 ملفا في طور البحث وملف واحد في طور التحقيق.
وأشارت العدوي، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين خصصت لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم الفترة 2022 – 2023، إلى أن ممارسة اختصاص التأديب المالي أظهرت أن غالبية القضايا الرائجة تم رفعها من طرف النيابة العامة لدى المجلس، بناء على طلب هيئات داخلية بالمحاكم المالية، مضيفة أن وزارة الداخلية انفردت بكونها السلطة الوحيدة التي صدرت عنها طلبات رفع قضايا من الإحالات الخارجية، حيث شكلت 13 في المائة من إجمالي الطلبات المرفوعة أمام المجالس الجهوية للحسابات.
وأضافت كبيرة القضاة، أن المحاكم المالية أصدرت خلال سنة 2022 وإلى حدود متم شهر دجنبر 2023، ما مجموعه 3213 قرارا وحكما نهائيا، منها 2933 قرارا وحكما بإبراء الذمة، و280 قرارا وحكما تم بمقتضاها التصريح بعجز في الحسابات المدلى بها بمبلغ إجمالي قدره 33 مليونا و250 ألفا و393 درهما.
وسجلت العدوي، استرجاع الأجهزة المعنية مبلغا إجماليا قدره 71 مليونا و139 ألفا و918 درهما على إثر توصل المحاسبين العموميين المعنيين بمذكرات الملاحظات أو بالقرارات التمهيدية ذات الصلة، أي قبل إصدار القرارات أو الأحكام النهائية بشأن الحسابات المعنية.
وأبرزت أن المخالفات التي شكلت موضوع أحكام وقرارات بالعجز، في ميدان التدقيق والبت في الحسابات، تتعلق أساسا بحالات عدم اتخاذ الإجراءات الواجبة في مجال تحصيل المداخيل مما ترتب عنه تقادم ديون عمومية أو عدم قابليتها للتحصيل، أو بعدم مراقبة صحة حسابات التصفية في مجال النفقات.
ولفتت إلى أن أغلب المؤاخذات، موضوع القضايا التي بتت فيها المحاكم المالية، خلال 2022-2023، تتعلق بالحالات ذات الصلة بعدم فرض وتحصيل المداخيل، وعدم احترام قواعد تدبير الممتلكات وكذا حالات عدم التقيد بقواعد تنفيذ النفقات العمومية وبالنصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية.
وأكدت العدوي أن المجلس، وبهدف إشاعة قواعد حسن التدبير العمومي، حرص على إثارة الانتباه إلى مجموعة من الثغرات والاختلالات التي تشوب هذا التدبير قصد العمل على تفاديها، موضحة أن الأمر يتعلق أساسا بالمخالفات المرتكبة ومسؤوليات المتدخلين في مجال تحصيل الموارد وتأدية النفقات، لا سيما في إطار الطلبيات العمومية.
