من جديد، وقفت زينب العدوي الرئيس الاول للمجلس الأعلى للحسابات، أو كبيرة القضاة في المالية العمومية، أمام البرلمان بغرفتيه، لتفضح أحزاب البرلمانيين في التصرف في الدعم العمومي.
ونظم البرلمان بمجلسيه، قبل قليل من يومه الثلاثاء، جلسة عمومية مشتركة خصصت لتقديم عرض رئيس المجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المجلس برسم الفترة 2022-2023.
وقالت زينب العدوي، ان تدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2021، أبان أن حزبين فقط قاما إرجاع أموال الدعم العمومي المتوفرة لديهم إلى الخزينة العامة للدولة.
وأكدت، أن تدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2022، خلص إلى رصد المجلس الأعلى للحسابات العديد من الملاحظات بشأن التصرف في الدعم العمومي.
وأعلنت، أن المجلس، سينشر قريبا، تقريرا حول نتائج عملية فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف الدعم السنوي للأحزاب برسم سنة 2022.
وقدم تقرير مجلس العدوي، في وقت سابق، ملخصا لتقارير المجلس المتعلقة بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2021، وبفحص حسابات الحملات الانتخابية للهيئات السياسية والنقابية وللمترشحين برسم الاقتراعات التي شهدتها نفس السنة، والتي سبق نشرها تباعا بتاريخي 07 مارس 2023 و08 يونيو 2023.
وأكد التقرير السنوي، أنه تم استرجاع ما قدره 37,07 مليون درهم من الهيئات المعنية إلى حدود 22 نونبر 2023.
ويتضمن الفصل الثالث كذلك ملخصا حول نتائج عملية فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف الدعم السنوي الإضافي المتعلق بتغطية مصاريف المهام والدراسات والأبحاث برسم سنة 2022.
وفي موضوع آخر، جددت العدوي، التأكيد أن العديد من كبار الموظفين الملزمين بالتصريح بممتلكاتهم، لم يبادروا إلى تقديم تصريحاتهم.
وأضافت، أن المجلس الأعلى للحسابات، منح قبل متم العام الماضي، فرصة أخيرة، لهؤلاء الملزمين، لتقديم تصريحهم بممتلكاتهم.
وأنذرت زينت العدوي، هؤلاء الموظفين الكبار، بتطبيق القانون بحق المخالفين، والذي قد يصل حد العزل من الوظيفة العمومية.
