ماجدة بنعيسى
وُفّقت مجموعة “القرض الفلاحي للمغرب” في استعراض نشاطها في مجال التنمية القروية ومواكبة “مخطط المغرب الأخضر” أمام لجنة مراقبة العامة في البرلمان، التي مثُلت أمامها في جلستين، عقدت أولاهما يوم الثلاثاء 9 يوليوز والثانية (اليوم) الأربعاء.
وترافعت المجموعة بتميّز، في عرض مستفيض، عن أدائها كمؤسسة بنكية مختصة في تمويل القطاع الفلاحي والعالم القروي. كما أبرزت الصعوبات والإكراهات الخاصة التي تعترضها باعتبارها مؤسسة بنكية تضطلع بمهام المرفق العامّ، مُقدّمةً تفسيرات مقْنعة حول مهمة المجلس الأعلى للحسابات.
وأجاب فريق المجموعة، وفق مصدر Le12.ma بإقناع وبلغة العارف بآليات اشتغاله وأهدافه، خلال المناقشة، عن جميع أسئلة واستفسارات مختلف الفرق البرلمانية المشاركة.
وفي مشهد يدلّ على نجاحهم في استعراض حصيلتهم، هنأ ممثلو الفرق البرلمانية، في ختام جلسة اليوم، “القرض الفلاحي للمغرب” على ما يقوم به لفائدة العالم القروي، داعية إلى تعزيز دوره كأداة مركزية لسياسة الدولة في المجال القروي.
وأجمع البرلمانيون على نجاعة الأداء الميداني للقرض الفلاحي، مثمّنين دوره في ترسيخ الأمن الاجتماعي في العالم القروي وإسهامه في تنمية الطبقة الوسطى القروية، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية. كما عبّر ممثلو الفرق البرلمانية عن دعمهم الزيادة في رأسمال البنك وضرورة ملاءمة القواعد الاحترازية المطبقة عليه لخصوصياته كمؤسسة بنكية تضطلع بمهام المرفق العامّ.
ولم تفت البرلمانيين الإشادة بحيوية الطاقم الإداري للبنك وقدرته على تحقيق الأرباح والنتائج الإيجابية، ما بوّأ “القرض الفلاحي”، رغم كل الإكراهات، الصف الرابع في ترتيب البنوك المغربية. كما عبّرت فرق برلمانية عن ارتياحها لعدم استسلام القرض الفلاحي لـ”إغراءات” التخلي عن مهمة المرفق العامّ والتحول إلى بنك شمولي.
