وجهت الحكومة الانتقالية المالية، صفعة قوية لنظام العسكر الجزائري، بعدما أنهت اتفاق السلم والمصالحة، المعروف بـ”اتفاق الجزائر” الموقع سنة 2015 بين مالي والجماعات السياسية والعسكرية، بأثر فوري، متهمة الجزائر بأعمال عدائية وبالتدخل في شؤون البلاد الداخلية.
وأوضح بلاغ للمتحدث باسم الحكومة الانتقالية، العقيد عبد الله مايغا، أن هذا القرار يعزى إلى “تغير مواقف بعض الجماعات الموقعة على الاتفاق، والتي أصبحت جماعات إرهابية متابعة من طرف السلطات المالية”، وكذا “للأعمال العدائية، واستغلال الاتفاق من قبل السلطات الجزائرية التي تولت بلادها قيادة الوساطة”.
كما أشارت الحكومة المالية، في هذا الإطار، إلى “عدم قدرة الوساطة الدولية على ضمان الوفاء بالالتزامات الملقاة على عاتق الجماعات المسلحة الموقعة، بالرغم من الشكاوى التي تقدمت بها الحكومة الانتقالية، عبر رسالة وزير المصالحة والسلم والتماسك الوطني، المكلف باتفاق السلم والمصالحة الوطنية بتاريخ 24 فبراير 2023، والموجهة إلى السلطات الجزائرية التي تولت قيادة الوساطة”.
وكان القادة العسكريون في مالي الذين استولوا على السلطة في انقلاب عام 2020، أمروا بمغادرة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي “مينوسما” في يونيو الماضي، واتهموا قواتها بـ “تأجيج التوترات المجتمعية “.
كما قطعوا العلاقات مع فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة التي كانت تساعد في قتال المتمردين الجهاديين في الشمال. ومنذ ذلك الحين، لجأوا إلى روسيا للحصول على مساعدة سياسية وعسكرية.
وفي يوليو 2022 اتهم المتمردون الانفصاليون، المتكتلون تحت مظلة جبهة تنسيق “حركات أزواد” ، المجلس العسكري بـ “التخلي” عن اتفاق الجزائر الذي دعا إلى دمج المتمردين السابقين في الجيش المالي، فضلا عن توفير قدر أكبر من الحكم الذاتي لمناطق البلاد .
