“عقل الممتلكات وتتريك ناهبي المال العام هو تجسيد لقاعدة ربط المسؤولية” محمد الغلوسي محام ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.
جواد مكرم
أكد محمد الغلوسي، المحامي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن عقل ممتلكات المتهمين في قضايا الفساد المالي، يعتبر تحولا إيجابيا في تعاطي السلطة القضائية مع جرائم المال العام.
ورحب في هذا الصدد بـ لجوء قاضية التحقيق لدى محكمة الإستئناف بالرباط المكلفة بجرائم الأموال، إلى عقل أموال وممتلكات البرلماني ورئيس جماعة القصر الكبير محمد السيمو على خلفية شبهة تبديد أموال عمومية.
ويرى الغلوسي، أن هناك توجها جديدا على ما يبدو في مقاربة قضايا الفساد المالي، إذ أن القضاء يضيف المصدر نفسه،” قد استشعر أخيرا خطورة الفساد وتداعياته الخطيرة على المجتمع والدولة بعدما كان يكتفي في وقت سابق بمتابعة المتهمين في حالة سراح دون إجراءات وتدابير قوية”.
وكانت ذريعة ذلك يقول ذات المصدر، “غياب نص قانوني يتيح للقضاء عقل ممتلكات المتهمين!! مع العلم أنه لا وجود لنص يمنع ذلك فضلا عن كون نتائج الأفعال الإجرامية المتعلقة بالفساد والرشوة ونهب المال العام تظهر معالمها على ثروة المسؤولين “.
وتابع الغلوسي، في تدوينة له، “يمكن أن نقف عند معالم التوجه الجديد من خلال لجوء السلطة القضائية ممثلة في قاضي التحقيق او النيابة العامة إلى عقل ممتلكات المتهمين في جرائم الفساد المالي أو من خلال فتح مسطرة الإشتباه في غسل الأموال في مواجهة المشتبه فيهم بما يتطلبه ذلك من إثبات المصادر المشروعة للأموال والممتلكات العائدة للمتهمين “.
وخلص الى القول، أنه “في غياب نص قانوني يجرم الإثراء غير المشروع يبقى الإشتباه في غسل الأموال قاعدة لمساءلة المتهمين حول مصادر ممتلكاتهم وأموالهم ” مشددا على أن “المجتمع يهمه كثيرا مصادرة أموال وممتلكات المتهمين “وتتركيهم ” لأن ذلك يشكل جزاء مهما وتجسيدا لقاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة “.
عقل ممتلكات السيمو
وقبل أسبوع، قررت قاضية التحقيق لدى محكمة الإستئناف بالرباط المكلفة بجرائم الأموال، عقل أموال وممتلكات البرلماني ورئيس جماعة القصر الكبير محمد السيمو على خلفية شبهة تبديد أموال عمومية.
وكان محمد السيمو، قد أكد صحة خبر مثوله في وقت سابق إلى جانب 12 شخصا أمام النيابة العامة لدى محكمة جرائم الاموال في الرباط، وإحالتهم جميعا على قاضي التحقيق في ذات اليوم والمحكمة.
وإتهم السيمو، في تصريح صحفي، خصوم سياسيون له بالوقوف وراء ما وصفها ب “الشكاية” الكيدية التي جرته ومنه معه إلى القضاء.
وتوجه السيمو، بأصبع الإتهام إلى نشطاء في حزب إسلاميوي يوجد في المعارضة، بالضلوع وراء ما قال إنها «شكاية كيدية».
وأكد النائب البرلماني ورئيس جماعة القصر الكبير، ثقته في القضاء، وأنه أدلى بأقواله في مختلف مراحل البحث في هذه الشكاية، التي تتهمه ومن معه، بارتكاب شبهة سوء التصرف في المال العام. يذكر، أن الشكاية موضوع البحث والتحقيق، كان تقدم بها نشطاء مدينون في القصر الكبير، وجرت 12 شخصا للبحث القضائي.
ويتابع قاضي التحقيق، السيمو ومن معه في حالة سراح، بضمانات المثول أمام مؤسسة قاضي التحقيق في محكمة جرائم الاموال في الرباط.
جدير بالذكر، أن محمد السيمو، كان قد فاز في انتخابات 8 شتنبر 2021، بمقعد في مجلس النواب ورئاسة جماعة القصر الكبير، التي كانت تحت «حكم» تحالف سياسي برئاسة حزب العدالة والتنمية.
