في حكم وصف بالتاريخي، وزعت محكمة الاستئناف في القنيطرة، مساء اليوم الثلاثاء، 120 سنة سجنا نافذا على 12 متهما في قضية ما يعرف بـ”عصابة الأورو”، من بينهم رئيس المجلس الإقليمي في سيدي سليمان.
وأدانت المحكمة، المتهمين، الإثنى عشر، بالسجن النافذ لعشر سنوات، لكل واحد من بينهم.
وكانت محكمة الاستئناف الابتدائية في القنيطرة، قد سبق أن قضت ببراءة رئيس المجلس الإقليمي لمدينة سيدي سليمان، وقريب له وقريب منتخب كبير في الاقليم من التهم الموجهة إليهم، قبل أن تدينهم اليوم محكمة الاستئناف بعشر سنوات سجنا لكل واحد منهم.
ورحب إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان، في تصريح لجريدة LE12.MA، بحكم القضاء يإدانة رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان، ومن معه بعشر سنوات سجنا نافدا لكل واحد من بينهم.
وإعتبر السدراوي، أن حكم محكمة الاستئناف في القنيطرة:” حكم قضائي تاريخي”.
وأضاف، أن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان، التي تتابع هذا الملف بإعتبارها طرفا مدنيا، سجلت توفر جميع شروط المحاكمة العادلة.
وأكد، أن هذا الحكم يأتي في سياق تكريس دولة الحق والقانون من خلال سلسلة متابعات قضائية لعدد من الشخصيات السياسية في مواقع مختلفة وملفات مختلفة.
يذكر، أن رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان، الذي يحاكم في حالة سراح الى جانب قريب له وقريب شخصية سياسية كبيرة في المنطقة، إعتبر أن الملف تحرك دوافع كيدية، وأنه بريء من التهم الموجهة الى اليه.
كما اعتبر، أن بروزه على الواجهة السياسية وانتخابه في مواقع مسؤولية إنتدابية محليا ووطنيا، وداخل قيادة حزب الاتحاد الدستوري، جعله محط إستهداف من قبل خصومه.
وكانت جمعية رؤساء مجالس العمالات والاقاليم، قد عبرت في وقت سابق عن تضامنها مع عضو مكتبها، رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان، قبل أن تدينه محكمة الاستئناف بعشر سنوات سجنا نافذا.
يشار الى أن مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والامن الوطني والدرك الملكي، شاركت في تفكيك ما يسمى بـ “عصابة الأورو”.
وجاء ذلك بعد العديد من شكايات تعرض عدد من المواطنين من مختلف انحاء المملكة، لعملية النصب، من طرف شبكة تعمل على إيهام الضحايا بوجود كميات ومبالغ مهمة من عملة “الأورو”، والرغبة في التخلص منها بثمن مناسب، حيث يجري استدراج الضحايا إلى أمكنة خلاء، بهدف مبادلة العملتين، قبل أن يتفاجأ الضحايا بسلبهم ما بحوزتهم من أموال بالعملة المغربية، تحت التهديد.
