أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بادرت، تنزيلا للتعليمات السامية للملك محمد السادس، إلى وضع خطة عمل مندمجة بتنسيق مع القطاعات والمؤسسات المعنية تروم عصرنة العمل القنصلي وتحسينه.
وأبرز بايتاس، في معرض تقديمه لجواب على سؤال محوري خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس المستشارين، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أنه تمت مباشرة مجموعة من الإصلاحات من خلال تنزيل وتنفيذ عدة أوراش تتمثل في ثلاثة جوانب أساسية تشمل تحسين ظروف الاستقبال، والسرعة والجودة في الخدمات، والشفافية والقرب من مغاربة العالم.
فبالنسبة لتحسين ظروف الاستقبال وفي إطار تعزيز الشبكة القنصلية، أشار بايتاس إلى أن وزارة الشؤون الخارجية رفعت عدد المراكز القنصلية المغربية بالخارج إلى 59 مركزا وذلك بالتركيز على فتح قنصليات جديدة في مدن وجهات تعرف تواجدا مهما للجالية المغربية في إطار تقريب الإدارة من المواطنين المقيمين بالخارج، وكذا تخفيف العبء على المراكز القنصلية بغرض تجويد كيفي لخدماتها.
وأضاف أن من بين الآليات التي سيتم اعتمادها لتحقيق سياسة القرب، إعادة النظر في التقطيع القنصلي “حيث تم حل مشكل الضاحية الفرنسية بعد فتح قنصلية عامة في بفيل مومبل، وكذا في إسبانيا بعد إحداث قنصلية عامة بمورسيا، وفي كندا بعد فتح قنصلية عامة بطورنطو، وفي الولايات المتحدة الأمريكية بعد إحداث قنصلية عامة بميامي، إضافة إلى إعادة فتح القنصليتين العامتين بكل من بنغازي وطرابلس”، مبرزا أن الوزارة نهجت كذلك سياسة لتجويد مقراتها وترشيد النفقات المترتبة عن تسييرها.
وفي مجال تطوير الخدمات المقدمة لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، أشار بايتاس إلى إطلاق خدمة السجل الإلكتروني القنصلي المركزي منذ 23 أكتوبر 2023، والذي يمكن المواطنين المغاربة من القيام بمعاملاتهم الإدارية (جواز السفر ، البطاقة الوطنية …) وطلب مواعيدهم بغض النظر عن المركز القنصلي التابعين له من حيث مكان إقامتهم الدائم، وذلك لدى كافة البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية.
كما تم العمل، يضيف المسؤول الحكومي، على مواصلة رقمنة الخدمات القنصلية من خلال إنجاز الدليل القنصلي الموحد متعدد اللغات كمرجع وحيد لتوحيد مساطر العمل القنصلي، وتم إنشاء مركز نداء قنصلي متعدد اللغات (سبع لغات) في نونبر 2018 للإجابة عن طلب المعلومات وتساؤلات أفراد الجالية، بالإضافة إلى وضع المنظومة الإلكترونية للحالة المدنية “إزدياد” لضمان قاعدة بيانات موحدة وتسهيل استغلالها للاستجابة للطلبات المتزايدة للمرتفقين على وثائق الحالة المدنية.
وسجّل أن هذه المنظومة ستساعد على إطلاق خدمة عقود الازدياد عن بعد لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج بعد أن تمت رقمنة أكثر من مليونين و400 ألف رسم.
ونوه الوزير إلى وضع منظومة إلكترونية خاصة بتحديد المواعيد والطلب المسبق للخدمة عن بعد، مشيرا في هذا الصدد إلى الشروع ابتداء من فاتح مارس 2021 في اعتماد تطبيق إلكتروني للخدمات عن طريق طلب موعد، وهو الإجراء الذي تم تعميمه على جميع المراكز القنصلية بالخارج ابتداء من السنة الماضية، إضافة إلى إطلاق عملية الاعتماد الإلكتروني “e-timbre” الخاص بأداء الرسوم القنصلية إلكترونيا، والتي تهدف إلى تسهيل منح التأشيرة الإلكترونية لطالبيها من الأجانب المقيمين ببعض الدول كدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية واليابان وكندا وأستراليا والمملكة المتحدة، أو الحاملين لتأشيراتها غير الإلكترونية.
وفي سياق حماية حقوق أفراد الجالية وتعزيز آليات التواصل معهم، قامت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بإحداث بوابة تحت مسمى “شكايتي”، لتلقي تظلمات وشكايات المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج حيث يتم البت في هذه الشكايات في وقت قياسي، سواء تعلق الأمر بالجانب الإجرائي والإداري أو في ارتباط بعمل القنصليات.
وأفاد بايتاس بأن الوزارة تقوم حاليا بوضع اللمسات الأخيرة لتفعيل الاستفادة من خدمات البوابة الإلكترونية “watiqa.ma” لفائدة المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، بشراكة مع “بريد المغرب” الذي سيتكفل بإيصال الوثيقة إلى طالبيها بعد الإنجاز.
وفي سياق الجهد المبذول لتطوير خدمات القرب، أبرز الوزير أنه يتم بشكل مستمر فتح وكالات قنصلية متنقلة في موانئ العبور من بداية عملية عبور أفراد الجالية المغربية العائدين لقضاء عطلتهم بأرض الوطن إلى نهايتها لتقديم الخدمات الإدارية بشكل مستمر، مضيفا أن المراكز القنصلية بالخارج تقوم بتنظيم قنصليات متنقلة لتقريب الخدمات من أفراد الجالية الذين يصعب عليهم التنقل إلى مقر القنصلية وتنظيم الأبواب المفتوحة لتيسير الحصول على الخدمات القنصلية.
من جانب آخر، أشار بايتاس إلى أنه تم العمل على تأهيل المصالح الاجتماعية وجعلها أكثر فعالية بمتابعة القضايا ذات الصبغة الاجتماعية المحضة كزيارة السجون والمستشفيات ومراكز الإيواء للقاصرين وغير القاصرين ومراكز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين وترحيل الجثامين وإجلاء المواطنين المغاربة الذين يوجدون في وضعية صعبة وتتبع الملفات المتعلقة بتركات المغاربة المقيمين بالخارج.
وخلص إلى أن تأهيل العنصر البشري يحظى بأهمية بالغة في برنامج الوزارة عبر التكوين في التواصل واستعمال التقنيات الحديثة والتحفيز على العطاء واستقبال المواطنين في أحسن الظروف.
