هنأ حزب الأصالة والمعاصرة الملك محمد السادس على الثقة الحقوقية الدولية التي حظيت بها المملكة المغربية بعد انتخابها رئيسا لمجلس حقوق الإنسان لسنة 2024.
وأكد “البام” في بلاغ له نشره على موقعه الرسمي، أن هذه الثقة الحقوقية المكرسة لاعتراف وتنويه دولي بمختلف التوجيهات والأدوار الحقوقية الريادية التي قام بها الملك منذ اعتلائه العرش.
وعبر الأصالة والمعاصرة، عن اعتزازه بهذا الحدث الحقوقي التاريخي غير المسبوق في مسار بلادنا الحقوقي، وبهذا الإنجاز الذي يتوج مسار سنوات من النضال والعمل التشاركي داخل المجتمع المغربي، والتعاون الجماعي لمختلف المؤسسات الوطنية.
واعتبر “البام”، أن هذا القرار يشكل اعترافا من المجتمع الدولي بالأدوار الفكرية وبالمبادرات الحقوقية الهامة التي يقوم بها المغرب داخل المنتظم الدولي وفي أروقة المؤسسات الأممية، وشهادة دولية على إسهامه في تطوير الآليات والمنظمات الأممية وتنويع الحوار بها وإصلاح عملها، وهي المبادرات التي تحظى بتقدير كبير داخل المجتمع الدولي.
وأكد حزب الأصالة والمعاصرة أنه بالقدر “الذي يمنحنا هذا النجاح الثقة الدولية في الإصلاحات والأوراش الحقوقية التي تقودها بلادنا، بالقدر نفسه يفرض علينا المزيد من التعبئة واليقظة الجماعية قصد تحصين رصيدنا الحقوقي وتثمينه في اتجاه المزيد من تكريس النهوض بوضعية حقوق الإنسان وتعزيز حمايتها داخل بلادنا”.
وأطاح المغرب أمس الأربعاء في جنيف بمنافسه الجنوب الافريقي المدعوم بكل الوسائل من طرف الجزائر، حين فاز بفارق شاسع في الأصوات برئاسة مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة.
وحصل المغرب الذي خاض منافسة انتخابية نظيفة،على 30 صوتا من أصوات الناخبين، فيما تجمدت حصيلة مرشح جنوب افريقيا، في حصد 17 صوتا.
وخاض مرشح المغرب السفير عمر زنيبر هذا الاستحقاق، مدعوما بأصوات دول إفريقيا، ما جعل مرشح جنوب إفريقيا ومن ورائه لوبي الجزائر، يندبان حظ الخيبة والهزيمة.
وجندت جنوب أفريقيا والجزائر كل الإمكانيات، لمحاولة الضرب في رصيد المغرب الحقوقي، لكن دون أن يؤثر ذلك على إرادة الناخبين.
وهذا تحريض جنوب إفريقي علني نادر في المجموعة الأفريقية التي جاء دورها لتولي قيادة المجلس المؤلف من 47 عضوا والتي تسعى عادة إلى اتخاذ قراراتها ككتلة واحدة.
وقال السفير المغربي المرشح عمر زنيبر إن الرباط حصلت على دعم الاتحاد الأفريقي منذ أشهر باعتبارها المرشح الوحيد وإنها دولة تحترم القانون وحققت تقدما كبيرا في مجال حقوق الإنسان. ورفض الانتقادات الموجهة لسياساتها في الصحراء المغربية ووصفها بأنها “أكاذيب ودعاية”.
ويجتمع المجلس بضع مرات في السنة في جنيف. والمجلس هو الهيئة العالمية الحكومية الدولية الوحيدة التي تحمي حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، ويستطيع المجلس تمحيص سجلات حقوق الإنسان بشدة في البلدان والسماح بإجراء تحقيقات.
