مرحل متقدمة تلك التي قطعها الحوار بين الحكومة والنقابات التعليمية، في ما يتعلق بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
ووفق ما أفادت مصادر نقابية، فقد أنهت اللجنة المشتركة المكونة من النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية واللجنة الثلاثية المعينة من طرف رئيس الحكومة، تدقيق كل مواد النظام الاساسي الجديد، الذي سينسخ مرسوم 6 أكتوبر.
ويتضمن المرسوم الجديد 95 مادة، سعت حسب المصادر ذاتها الى التخلص من كل المواد التي أثارت احتجاجات شفيلة التعليم، كالعقوبات والمهام غير المدققة، وكذلك تحديد ساعات العمل.
علاوة على ذلك، تم البث في مجموعة من المواد المرتبطة بالسيرورة المهنية وتسوية الملفات المطلبية.
كما تم البت في التعويضات التكميلية لفائدة اساتذة التعليم الابتدائي والاعدادي والمختص التربوي، والتي لم يشملها التعويض التكميلي، بالإضافة الى مراجعة المرسوم المرتبط بالتعويضات النظامية وكذلك كل التعويضات التكميلية للأطر والهيئات المنصوص عليها في النظام الاساسي الجديد.
وحسب مصادر “le 12.ma”، فقد وزعت النقابات التعليمية الصيغة المحينة للنظام الأساسي على قواعدها، في أفق عقد اجتماع جديد مع الحكومة الأسبوع القادم للمصادقة النهائية على النظام، على أن يستمر الحوار بين الحكومة والنقابات في ما يتعلق بتعديل النصوص القانونية الضروري ملاءمتها مع النظام الجديد.
