شهدت جلسة محاكمة الدكتور حسن التازي ومن معه، بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الجمعة، والذي يواجه إلى جانب زوجته تهم عديدة من بينها تهم الإتجار بالبشر كل حسب المنسوب إليه، تطورات جديدة من المنتظر أن تقلب موازين هذه القضية، وذلك بعد الاستماع إلى الشهود.
وحسب تصريحات هيئة دفاع الدكتور التازي، فقد استمعت المحكمة إلى أربعة أشخاص، بينهم رجل و امرأته أدليا بتصريحات مخالفة أمام القاضي، بالإضافة إلى حارس الأمن لمصحة الشفاء الخاصة بطبيب التجميل الدكتور التازي.
وعرفت أطوار الجلسة عرفت حدوث بخصوص الطعن في شهادة حارس الأمن، واصفين إياها بشهادة الزور، وأنها لا تعتمد على قرائن مادية، كما أن له عداوة مع المتهمين، وبين نائب الوكيل العام للملك لدى غرفة الجنايات الابتدائية، الذي اعتبر شهادة الشاهد سليمة، وتحترم المعايير المنصوص عليها قانونا، عند التبليغ عن أي جريمة.
وبعد الاستماع إلى مداخلات هيئة الدفاع بخصوص شهادة الشهود، ردت هيئة الحكم على طلب طعن الدفاع في شهادة حارس الأمن، مصرحة برفض طلب الطعن في شهادة الشاهد والذي تقدم به دفاع المتهمين شفويا.
وأرجأت المحكمة مناقشة ملف طبيب التجميل حسن التازي ومن معه إلى 18 يناير الجاري، من أجل إعداد المرافعات.
وكان قاضي التحقيق في ذات المحكمة، قد أمر في 4 أبريل من العام الماضي بإيداع الدكتور التازي زوجة السجن على ذمة التحقيق.
وتوبع الدكتور التازي ومنه معه كل حسب ما نسب إليه، بتهمة إضافية، وهي الاتجار بالبشر ونشر صور أشخاص دون إذن منهم.
ورفضت النيابة العامة ملتمس متابعة المشتبه به في حالة سراح، بعد متابعة زوجته في حالة إعتقال، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بجرائم خطيرة.
وذكر مصدر جريدة “le12.ma”، وقتها أن قاضي التحقيق شرع في مباشرة التحقيق التفصيلي مع المشتبه بهم الذين من بينهم عاملون في مصحة التجميل المطلة على كورنيش عين الذياب في الدار البيضاء.
وصدم عدد من المغاربة، للاشتباه في تورط الدكتور التازي وزوجته، في تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد أحالت على النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أول أمس السبت، ثمانية أشخاص من بينهم سيدة ومالك مصحة خاصة بنفس المدينة وعدد من العاملين والمسؤولين، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، في أبريل2022، أن المعطيات الخاصة بالبحث تشير إلى تورط المشتبه فيهم في تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة.
وذكر المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني مكنت من توقيف المشتبه فيها الرئيسية، المتورطة في ربط الاتصال بالمرضى المفترضين والتقاط صور لهم بدعوى مساعدتهم على تلقي العلاج، قبل استغلال هذه الصور في جمع تبرعات مالية مهمة، يتم تبريرها باستعمال فواتير وتقارير علاج مزورة بالتواطئ مع باقي الموقوفين.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الثمانية لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل أن يتم تقديمهم أمام العدالة بحيث تقرر متابعة خمسة من بينهم في حالة اعتقال إضافة الى الدكتور التازي، ومتابعة الباقي في حالة سراح.
