أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري للمغرب بلغ 261,37 مليار درهم عند متم الشهور الإحدى عشرة الأولى من سنة 2023، أي بانخفاض قدره 21,5 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن “المبادلات التجارية للسلع سجلت انخفاضا على مستوى الواردات وشبه استقرار على مستوى الصادرات”، مبرزا أن الواردات انخفضت بنسبة 3,3% لتبلغ 653,8 مليار درهم، بينما بلغت الصادرات 392,4 مليار درهم.
وأورد المصدر ذاته أن معدل التغطية كسب 1,8 نقطة ليصل إلى 60%.
وسجل مكتب الصرف أن انخفاض واردات السلع يعود، بالأساس، إلى تراجع واردات المنتجات الطاقية بنسبة 21,4% إلى 110,97 مليار درهم، والمنتجات نصف المصنعة بنسبة 11,3% إلى 138,24 مليار درهم، والمنتجات الخام بنسبة 23,6% إلى 31,26 مليار درهم.
وفي المقابل، ارتفعت الواردات من منتجات التجهيز بنسبة 14,7%، منتقلة من 128,12 مليار درهم عند متم نونبر 2022 إلى 146,95 مليار درهم متم نونبر 2023.
وارتفعت الواردات من المنتجات الجاهزة للاستهلاك بنسبة 11,4%، نتيجة بالأساس لارتفاع كل من مشتريات قطع غيار وأجزاء المركبات السياحية بنسبة 27,4% والمركبات السياحية بنسبة 17,9%.
ومن جهتها، بلغت الواردات من المنتجات الغذائية 81,1 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا طفيفا نسبته 1,2% مقارنة بمتم نونبر 2022.
وبخصوص الصادرات، فيُعزى تطورها إلى انخفاض صادرات الفوسفاط ومشتقاته (ناقص 38% إلى 67,22 مليار درهم)، مقابل ارتفاع مبيعات قطاع السيارات (زائد 30,2% إلى 130,64 مليار درهم)، وقطاع الإلكترونيات والكهرباء (زائد 27,3% إلى 21,3 مليار درهم)، وقطاع النسيج والجلد (زائد 5,7% إلى 43,18 مليار درهم).
