دعت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان و محاربة الفساد، عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى استعمال القوة العمومية، ضد احتجاجات التنسيقيات التعليمية.
والتمست المنظمة في رسالة اطلعت عليها جريدة “le12.ma”، من وزير الداخلية، التدخل العاجل لإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في حق الوقفات الإحتجاجية التي اتخذت التلاميذ والتلميذات كدرع بشري لتحقيق مآرب فئة معينة على حساب أكثر من 8 مليون تلميذ و تلميذة بمختلف ربوع المملكة.
وأعلنت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان و محاربة الفساد، عن تضامنها اللامشروط مع جميع التلاميذ ضحايا هدر الزمن المدرسي.
وطالبت الهيئة الحقوقية، استعمال القوة العمومية لفك لغز تعنت واستقواء الأطراف المشكوك في أمرها، التي ترفض رفضا قاطعا تمكين التلاميذ و التلميذات من حقهم في التمدرس، مما سيترتب عن ذلك من تعثرات دراسية وهدر مدرسي في الأفق القريب.
جرى منتصف الاسبوع الجاري، في مقر رئاسة الحكومة في الرباط توقيع الاتفاق بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية حول النظام الأساسي الجديد.
وقد تم التوصل الى اتفاق حول النقاط العالقة حول النظام الأساسي، كما جرى تدقيق المحضر الذي وقع عليه اليوم الثلاثاء بمقر رئاسة الحكومة.
وحقق الحوار الذي انطلق بين الحكومة والنقابات التعليمية تقدما كبيرا في ما يتعلق بتعديل مواد النظام الاساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
ووفق ما أفادت مصادر نقابية، فقد تم الحسم في العديد من الملفات، كحذف تسقيف السن في النظام الأساسي والمواد المتعلقة بمؤسسات الريادة التي سيتم تضمينها في مرسوم مستقل، وكذا تخفيض ساعات العمل بعد اخذ لجنة البرامج والمناخ في وزارة التربية الوطنية، علاوة على العديد من الملفات الفئوية كالمستشارين في التوجيه والتخطيط.
وأعلن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بالرباط، أن اللجنة الوزارية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية توصلتا إلى اتفاق بشأن التعديلات المرتبطة بالجانب التربوي والمالي لموظفي قطاع التعليم.
وقال بنموسى، في تصريح للصحافة عقب اجتماع للجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية مع ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية ، إن الطرفين “توصلا خلال اجتماعاتهما التي امتدت منذ يوم الجمعة الماضي، إلى اتفاق بخصوص عدد من التعديلات المرتبطة بالجانب التربوي والمالي لموظفي قطاع التعليم”.
يذكر أن اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية تضم، بالإضافة إلى بنموسى، كلا من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد ترأس يوم 10 دجنبر بالرباط، اجتماعا تم خلاله التوقيع على اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية يهم تحسين دخل رجال ونساء التعليم.
