بعد التقدم الهام الذي تم تحقيقه في الحوار الاجتماعي مع التعليم، وقعت الحكومة اتفاقا مهما مع شغيلة وزارة الصحة.
ويتضمن محضر اتفاق الحكومة مع النقابات الصحية الموافقة المبدئية على تحفيز كل مهنيي الصحة عبر الزيادة في الأجر الثابت في أفق الوصول لاتفاق نهائي في أجل أقصاه نهاية يناير 2024.
كما تم التوافق على تحسين شروط الترقي في إطار المراسيم التطبيقية للوظيفة الصحية والأنظمة الأساسية المتخذة لتنزيلها، مع إدراج مقترح إحداث درجتين لجميع الفئات بهذه النقطة، وكذا مقترح الترقية بالشهادات.
علاوة على ذلك، ستتم مواصلة التشاور بخصوص تطبيق قانون الوظيفة الصحية لا سيما مواقيت العمل، مع الرفع من قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة والأجر المتغير.
وفي ما يتعلق بالمطالب الفئوية، تم التوافق على احالة مجموعة من الملفات على السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية في اجتماع يوم الثلاثاء المقبل، ويتعلق الأمر بإحداث الإطار الصحي العالي لفئة الممرضين وتقنيي الصحة، وإحداث تعويض عن التخصص لفائدة خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية، والمعهد الوطني للإدارة الصحية سابقا، غير المستفيدين من هذا التعويض.
إلى ذلك، سيتم تدارس منح ترقية استثنائية للممرضين الإعداديين والمساعدين، ومنح سنوات اعتبارية لبعض فئات الممرضين غير المستفيدين منها بما يتناسب وأقدميتهم الإدارية.
إضافة إلى إحداث أنظمة أساسية خاصة تتضمن تعويضات جديدة ولا سيما مراجعة التعويضات عن الأعباء والتأطير والمسؤولية لجميع فئات مهنيي الصحة، علاوة على دراسة توحيد نظام التقاعد لجميع مهنيي الصحة في إطار الصندوق المغربي للتقاعد بناء على مقترحات الهيئات النقابية.
