خطوة مهمة تلك التي كشف عن تفاصيلها وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، خلال حضوره في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين.
وأكد الوزير أن الحكومة كانت واعية بتأثير الزلزال على العديد من الأنشطة التجارية، مبرزا قيام وزارته بعقد عدة لقاءات عمل مع السلطات المحلية بالمناطق المتضررة، قصد التنسيق ووضع خطة عمل مشتركة لمساعدة التجار المتضررين بهذه المناطق.
تبعا لذلك، تم القيام بالعديد من الزيارات والأبحاث الميدانية لإحصاء المتضررين وحجم الأضرار التي لحقت بالمحلات التجارية.
تبعا لذلك، تم الكشف عن تضرر ما يناهز 2900 متجرا متضررا من الزلزال، 546 منها تم تدميرها بالكامل، هذا في ما 49% من المحلات عرفت حدوث ضياع في السلع والتجهيزات.
وانطلاقا من هذه المعطيات، تقوم الوزارة حسب مزور بإعداد مشروع برنامج لدعم التجار المتضررين، وهو البرنامج الذي سيتم طرحه على الجهات المختصة لدراسته وتوفير الموارد المالية الضرورية لإنجازه.
ويرتكز هذا المشروع على توفير السيولة اللازمة لاستئناف النشاط التجاري، واقتناء تجهيزات لتعويض تلك التي لحقها الضرر، مع دراسة امكانية المساهمة في إعادة بناء المحلات التي دمرت بالكامل وتتواجد بشكل معزول عن المباني السكنية.
