قرر عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، توقيف موظفين للشرطة يعملان بولايتي الأمن بالدار البيضاء ووجدة، وهما برتبة عميد شرطة ممتاز، عن العمل مؤقتا، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية الجارية في حقهما أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وأوضحت مصادر أمنية، أن اتخاذ قرار التوقيف المؤقت عن العمل في حق موظفي الشرطة المخالفين، يأتي في أعقاب البحث القضائي الذي باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد الاشتباه في تورطهما في أعمال مرتبطة بالأفعال الإجرامية المنسوبة للمتابعين في القضية التي أحيل بموجبها، يوم الخميس المنصرم، 25 شخصا أمام الوكيل العام للملك بالدار البيضاء.
وأردفت المصادر ذاتها، أن البحث الإداري المنجز بموازاة مع الأبحاث القضائية المنجزة في شأن ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، أظهر وجود شبهات في ارتكاب موظفي الشرطة لأفعال منافية لضوابط وأخلاقيات المهنة الشرطية، وذلك بشكل يمس بسمعة وصورة المديرية العامة للأمن الوطني.
ويندرج هذا القرار التأديبي في سياق حرص المديرية العامة للأمن الوطني على توطيد آليات التخليق والنزاهة والانضباط أثناء ممارسة الوظيفة الشرطية، وكذا إرساء الحكامة الأمنية الجيدة في العمل الشرطي، فضلا عن ضمان التطبيق السليم للقانون في حق الجميع بدون تمييز أو محاباة بين عموم المواطنات والمواطنين، يردف المصدر ذاته.
