انطلق صباح اليوم الاثنين، اجتماع جديد بمقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للبت في النظام الأساسي لموظفي الوزارة.
الاجتماع انطلق حسب ما أكدت مصادر نقابية في اجواء ايجابية، حيث تلا سلسلة من الاجتماعات المتتالية منذ يوم الجمعة الماضي، استمرت إلى ساعات متأخرة من مساء أمس الأحد.
ويرتقب ان يتم الحسم اليوم في النقط العالقة في ما يخص ملاحظات النقابات على هذا النظام، هذا في وقت أكدت العديد من المصادر التربوية أن الدراسة استؤنفت بشكل طبيعي في مدارس المملكة في جميع المستويات، صباح اليوم.
وقد أعادت الحكومة مد يدها للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، احدى مكونات التنسيق الوطني للتعليم الذي يضم التنسيقيات، بعد انقطاع الاجتماعات معها.
وقد دعت هذه النقابة اعضاءها والمتعاطفين معها الى إيقاف الاحتجاجات.
ويحقق الحوار الذي انطلق بين الحكومة والنقابات التعليمية تقدما كبيرا في ما يتعلق بتعديل مواد النظام الاساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
ووفق ما أفادت مصادر نقابية، فقد تم الحسم في العديد من الملفات، كحذف تسقيف السن في النظام الأساسي والمواد المتعلقة بمؤسسات الريادة التي سيتم تضمينها في مرسوم مستقل، وكذا تخفيض ساعات العمل بعد أخذ لجنة البرامج والمناهج في وزارة التربية الوطنية، علاوة على العديد من الملفات الفئوية كالمستشارين في التوجيه والتخطيط.
على صعيد آخر، بقيت ملفات أخرى تنتظر التدقيق كملف اساتذة “الزنزانة 10″، والمساعدين الإداريين والتقنيين والاساتذة المبرزين وعدد من الملفات الأخرى التي يترتب عن الحسم فيها آثار مالية.
