بعد انقطاع الاجتماعات التي جمعت الحكومة بالجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، احدى مكونات التنسيق الوطني للتعليم الذي يضم التنسيقيات، أعادت الحكومة مد يدها لهذه النقابة بشروط.
ووفق ما أفادت مصادر نقابية، فقد انعقد اجتماع مع هذه النقابة زوال اليوم الجمعة، بمقر وزارة التربية الوطنية، وذلك بعد توقف هذه الاجتماعات بسبب تشبثها بالاضراب، حيث سيتم التفاوض معها على اساس عودة الاساتذة للاقسام.
وقد دعت هذه النقابة اعضاءها والمتعاطفين معها الى توقيف الاحتجاجات.
يحقق الحوار الذي انطلق بين الحكومة والنقابات التعليمية تقدما كبيرا في ما يتعلق بتعديل مواد النظام الاساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
ووفق ما أفادت مصادر نقابية، فقد تم الحسم في العديد من الملفات، كحذف تسقيف السن في النظام الأساسي والمواد المتعلقة بمؤسسات الريادة التي سيتم تضمينها في مرسوم مستقل، وكذا تخفيض ساعات العمل بعد اخذ لجنة اابرامج والمناخج في وزارة التربية الوطنية، علاوة على العديد من الملفات الفئوية كالمستشارين في التوجيه والتخطيط.
على صعيد آخر، بقيت ملفات أخرى تنتظر التدقيق في اجتماع يأمل المتابعون أن يكون هو اجتماع الحسم في ما يتعلق بالنظام الأساسي، والذي سينعقد يوم غد الجمعة بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
وتتعلق هذه الملفات باساتذة “الزنزانة 10″، والمساعدين الإداريين والتقنيين والاساتذة المبرزين وعدد من الملفات الأخرى التي يترتب عن الحسم فيها آثار مالية.
