وقعت فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة اعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أمس الأربعاء، بمقر الوزارة بالرباط، اتفاقية شراكة مع رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، هشام الصابري، تندرج في إطار الترتيبات النهائية للانطلاقة الفعلية لبرنامج الدعم المباشر للسكن، الذي سيدخل حيز التنفيذ، ابتداء من فاتح يناير 2024.
وأفاد بلاغ للوزارة بأن هذه الاتفاقية، ستمكن هذه الاتفاقية من وضع أسس التعاون بين الوزارة وهيئة الموثقين، عبر مرافقة المواطنين من قبل الموثقين طوال عملية منح الدعم المباشر للسكن (2024-2028)، وكذا عبر تسقيف رسوم الموثق في مبلغ قدره 2.500 درهم مع احتساب الرسوم، بدل ما يناهز 6.000 درهم مع احتساب الرسوم.
وأضاف بلاغ وزارة المنصوري، أن هذا المبلغ، يشمل أتعاب الموثق، وكذا جميع التكاليف المتعلقة ابتداء من عقد الوعد بالبيع إلى غاية الحصول على شهادة الملكية، خارج واجبات الدولة، وذلك لفائدة كل مقتن لسكن يقل ثمنه أو يعادل ثلاثمائة ألف (300.000) درهم مع احتساب الرسوم.
وفي كلمة بالمناسبة، أكدت فاطمة الزهراء المنصوري أن هذه الاتفاقية “تشكل خطوة جديدة ومهمة لتنفيذ برنامج الدعم المباشر للسكن” الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وستساهم في “إعطاء دفعة جديدة في اطار تعزيز دعم الطلب للأسر المستهدفة للولوج الى سكن لائق وتحسين الإدماج الاجتماعي”.
وذكرت الوزيرة بأبرز محاور البرنامج الجديد الذي يوفر للمواطنين آلية مباشرة لتسهيل الولوج إلى السكن الرئيسي، مشددة على أهمية ضمان نجاحه عبر إشراك جميع الجهات المعنية، خاصة الموثقين، باعتبارهم “شريك اساسي في مسلسل تمكين المواطنات والمواطنين، المقيمين داخل الوطن وخارجه، من اقتناء السكن “.
وشددت المنصوري، على الأهداف الاجتماعية والاقتصادية لهذا البرنامج الجديد “الذي يروم ضمان تكافؤ الفرص في الحصول على السكن بأسعار مناسبة ومدعمة من الدولة لتحسين ظروف عيش المغاربة في الوسط الحضري والقروي”.
وذكرت الوزيرة أن برنامج الدعم المباشر للسكن سيسهم في تعزيز القدرة الشرائية للراغبين في اقتناء سكن رئيسي. حيث تم تحديد مبلغ الدعم المباشر في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم، و70 ألف درهم لاقتناء مسكن يفوق ثمنه 300.000 درهم ولا يتجاوز 700.000 درهم مع احتساب الرسوم.
