le12.ma- جمال أزضوض
أفادت مصادر خاصة بأن وزارة الداخلية أعطت أوامرها لعامل اقليم الدريوش، محمد رشدي، للإشراف على تسيير شؤون مجلس بلدية المدينة ابتداء من يوم الثلاثاء 16 يوليوز الجاري.
وذكرت مصادرنا أن المجلس، الذي يسيره رئيس عن حزب “الحمامة”، سيتوقف عن العمل مدة ثلاثة شهور، بعدما قدّم عشرة أعضاء من أصل تسعة عشر عضوا مكونين للمجلس البلدي استقالتهم بسبب “تراكم عدة خروقات على مستوى التسيير الإداري والمالي للجماعة”.
وأَضافت المصادر ذاتها أن المجلس يعتزم تنظيم انتخابات جزئية، في أكتوبر القابل، في الدوائر الدوائر الانتخابية التي استقال ممثلوها فقط، باعتبار أن “القانون المنظم للجماعات الترابية لا يفرض حل المكتب المسير في هذه الحالة”، وهم ثمانية عن حزب العهد الديمقراطي يمثلون المعارضة، اثنان من الأغلبية المسيرة للمجلس وعضو عن حزب الحركة الشعبية وعضو عن حزب التجمع الوطني للأحرار”.
وأشار مصدر “le12.ma” إلى أن المجلس البلدي مرتبطٌ بكيفية مباشرة بمجلس إقليم الدريوش، لأن أحد الأعضاء المستقيلين يشغل في الوقت ذاته منصب عضو المجلس الإقليمي، وبالتالي فإن استقالته تعني فقدانه عضوية المجلس الإقليمي وتغليب المعارضة”.
وكان عشرة أعضاء في مجلس بلدية الدريوش (ثمانية عن المعارضة واثنان عن الأغلبية) قد قدّموا، في بداية يولويز الجاري، استقالاتهم احتجاجا على ما سمّوه “تراكم عدة خروقات في التسيير الإداري و المالي للجماعة”، متهمين في الوقت ذاته رئيس المجلس بـ”تهميش أعضاء المجلس الجماعي في كل ما يتعلق بشؤون الجماعة والسكان” وبـ”عدم تنفيذ مقررات المجلس و االتفاف عليها، ضدا على القانون”.
