عرض قبل قليل سعيد الناصيري، رئيس الوداد، على أنظار النيابة العامة باستئنافية الدار البيضاء ملف ما بات يُعرف ب”ملف المالي” بعد الانتهاء من البحث فيه من طرف الشرطة القضائية التي أحالت 26 من الأظناء صباح اليوم على المحكمة.
ملف راج عنه ما راج في مختلف المنابر الإعلامية ووسائل التواصل، وقيل فيه الكثير خلال ثلاثة أشهر تقريبا من البحث الذي كانت تباشره الشرطة القضائية التابعة للفرقة الوطنية مع كل من له علاقة بهذا الملف وذلك تحث الإشراف المباشر للنيابة العامة.
وفي هذه الأثناء يقوم السيد الوكيل العام بالاستماع للأظناء المحالين عليه في هذا الملف قصد اتخاذ القرار الذي يراه مناسباً في حق كل منهم.
أي أن هذا الملف دخل في مرحلة الدراسة والتكيف وتوجيه التهم للمتهمين، وفي الغالب بعد ذلك ستحيل المتهمين على قاضي التحقيق إن رأى السيد الوكيل العام موجباّ لذلك.
من بين الأظناء البارزين في هذه المسطرة السيد سعيد الناصري البرلماني الذي تنازل على هذه الصفة في إطار التنافي ليشغل منصب رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء الكبرى بإسم حزب الأصالة والمعاصرة في إطار الاتفاق الثلاثي للأحزاب السياسية المشكِّلة للأغلبية الحكومية.
ذلك ما عبر عنه سمير كودار رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الخامس للبام في لقاء نظمه الحزب بالدار البيضاء الأسبوع الماضي.
لقد أعلن رسميا في كلمته التي ألقاها عن مُؤازرة الحزب لسعيد الناصري في قضيته التي يعرض من أجلها اليوم أنظار النيابة العامة اعتباراً لقرينة البراءة.
كما تجدر الإشارة إلى جانب كون سعيد الناصري يشغل منصب رئيس مجلس العمالة فهو رئيس نادي الوداد الرياضي منذ حوالي عشر سنوات.
كما أن هناك ظنين ثاني من حزب الأصالة والمعاصرة، وهو السيد عبد النبي بعيوي عضو المكتب السياسي للحزب ورئيس جهة الشرق للولاية الثالثة على التوالي، انطلاقا من نفس مبدأ التحالف الحكومي، يُعرض بدوره اليوم على أنظار نفس الوكيل العام.
فيما يخص مسألة متابعة بعض المتهمين، في حالة اعتقال، وآخرين في حالة سراح اعتباراً لضمانات الحضور، فذلك يرجع لصلاحيات النيابة العامة التي تنظر في هذا الملف في هذه الأثناء، والذي قد يطول لغاية ساعات متأخرة من ليلة اليوم.
هناك من ستلتمس له النيابة العامة الاعتقال لخطورة الأفعال ولعدم وجود ضمانات الحضور وإحالة الملف على قاضي التحقيق.
أو قد تلتمس من قاضي التحقيق أخد ما يراه مناسبا في حقهم، ومن بين التدابير التي قد يتخذها قاضي التحقيق لإجراء الأبحاث مع المتهمين المحالين عليه في حالة سراح هو أن يُقرر وضع المتهمين تحت تدابير المراقبة القضائية وما يليها من اجراءات احترازية تبعث على حضورهم جلسات التحقيق وعدم إمكانية مغادرة الوطن بالاستمرار في إغلاق الحدود في وجههم.
*مراد بورجى
