سعيا منها لمواجهة أصحاب الورشات السرية لبناء وترميم سفن الصيد بدون ترخيص، أعدت الحكومة مشروع قانون رقم 57.22 بتغيير وتتميم القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها.
وفي هذا الصدد، عقدت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب أمس الثلاثاء إجتماعا، دام ثلاث ساعات، ترأسه النائب “جمال ديواني” رئيس اللجنة.
وحضر الاجتماع، محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وكذا عد من السيدات والسادة النواب.
وخصص الاجتماع وفق مصدر جريدة le12.ma، لتقديم مشروع قانون رقم 57.22 بتغيير وتتميم القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها.
كما جرت يضيف مصدرنا، متابعة دراسة مشروع قانون رقم 95.21 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نونبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري.
وقدم وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عرضا حول مشروع قانون رقم 57.22 بتغيير وتتميم القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها.
وأوضح الوزير من خلاله بأن مشروع هذا القانون يهدف إلى تعزيز آليات الوقاية من الصيد الغير القانوني والغير المصرح به والغير المنظم، ومحاربته عبر مكافحة وزجر كل أساليب بناء سفن الصيد أو استبدالها أو ترميمها بدون ترخيص من السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري وذلك عبر تعديل 5 مواد من قانون 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها.
تلا ذلك متابعة دراسة مشروع قانون رقم 95.21 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نونبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري.
و قدم النواب والنائبات، مجموعة من الملاحظات والاستفسارات حول مضامين مشروع هذا القانون.
وجرى الانتقال بعد ذلك إلى المناقشة التفصيلية لمشروع القانون، وتقديم الوزير لجوابه على مختلف استفسارات وملاحظات النواب حول مختلف مواد مشروع هذا القانون.
وخلص الاجتماع الى تشكيل لجنة فرعية تتكون من جميع ممثلي الفرق والمجموعة النيابية، يناط بها مهمة تجويد مواد مشروع قانون رقم 95.21 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نونبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري، مع مراعاة جميع اقتراحات النواب والنائبات المثارة في هذا الاجتماع.
