Le12.ma
أعلنت الحكومة المالية تأجيل موعد إجراء الانتخابات التشريعية لمدة شهر، بسبب إضراب القضاة الذي حال دون تقديم الترشيحات في المواعيد المحددة لها.
ووضحت حكومة هذا البلد الإفريقي أن إجراء الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية سيكون في 26 نونبر المقبل، عوض 28 أكتوبر، فيما ستجرى الجولة الثانية في 16 دجنبر، عوض 18 نونبر.
وقالت وزارة الإدارة الترابية واللامركزية إن الإضراب “المفتوح” الذي أعلن قضاة مالي الدخول فيه حال دون تمكن المرشحين من الحصول على الوثائق الإدارية لإكمال ملفاتهم قبل 13 شتنبر، الذي كان آخر أجل لإيداع الترشيحات. وأضافت أن آخر أجل لوضع الترشيحات حدد في 11 أكتوبر المقبل، بعد اجتماع لها مع ممثلي الأحزاب السياسية.
وتأتي الانتخابات التشريعية في مالي بعد أسابيع من تنظيم الانتخابات الرئاسية، التي فاز في جولتها الثانية الرئيس المنتهية ولايته إبراهيم بوبكر كيتا.
