أسئلة مربكة وأخرى محرجة، تلك التي طبعت أمس الثلاثاء في الرباط، لقاء أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة مع إدارة الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب.
على مدى ساعات كان هذا اللقاء الذي وصف بالامتحان، بين أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب وأنور بنعزوز المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة.
لقاء إنطلق وفق مصدر جريدةle12.ma، بمقر الشركة على الساعة الثانية بعد الزوال، ولم ينتهي حتى السادسة مساءا، بحضور كبار أطر ومسؤولي الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب.
وتروم المهمة الاستطلاعية للجنة البرلمانية، افتحاص وتدقيق عدد من المشاريع والملفات في شركة الطرق السيارة بالمغرب، وأوجه الحكامة في تدبيرها.
وتتأتى سلامة مستعملي الطرق السيار في المغرب، والوقاية من حوادث السير و خلفيات تعمد الادارة التجارية للشركة فرض خدمة جواز على المرتفقين، من بين أولى الملفات التي ستفتحها اللجنة البرلمانية.
كما يأتي في أجندة اللجنة التي شرعت في أداء مهامها وفق مصدر جريدة “le12.ma”، البحث في نتائج الاستغلال المتعلقة بالشركة خلال الفترة الممتدة ما بين 2018 و 2021، و غرق الشركة في المديونة وتقييم نتايج مخطط “AGIR” للفترة 2018-2020، الخاص بالسلامة لمستعملي الطريق السيار.
وكان مجلس إدارة شركة الطرق السيارة بالمغرب، قد شدد في اجتماعه عام 2018، على ما قال أنه تحسن نتائج الاستغلال المتعلقة بالشركة بنسبة 36% برسم 2018 وانخفاض مستوى المديونية بنسبة 3% مقارنة بـ2017، لتبلغ 39,3 مليار درهم، أي بانخفاض 1,3 مليار درهم.
وبخصوص الخدمات التجارية، وضح المجلس عقب الاجتماع الذي ترأسه عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وقتها ، أنه تم تسجيل طلب “مهم ” ععلى خدمة “جواز” منذ 2017، إذ بلغ عدد المشتركين 400 ألف في مت دجنبر 2018، بزيادة بنسبة 540% خلال سنتين، ما يمثل حوالي 20% من إجمالي المداخيل.
وبحسب بلاغ للمجلس نُشر في الموقع الإلكتروني للوزارة، فإن أداء خدمة “جواز” خلال 2018 يبرهن، مرة أخرى، على أنه يلبي الاحتياجات المتعلقة بالتنقل وضمان الانسيابية والراحة لمستخدمي شبكة الطرق السيارة.
ولم يتطرق المجلس إلى توضيح خلفيات تعمد الإدارة التجارية فرض هذه الخدمة على المرتفقين، وفتح ممر واحد للأداء النقدي في عدد من محطات الاداء لدفعهم الى الانخراط في خدمة جواز.
و على عكس ذلك تدافع الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب على الأداء عن بعد “جواز” وتعتبره الحل الأمثل للاستيعاب الآمن لحركة المرور المرتفعة، خاصة أثناء أوقات الذروة، والتي غالبا ما تكون غير متوقعة وتؤدي إلى ازدحام غير مسبوق في ممرات الأداء النقدي.
فبفضل طاقة استيعاب تفوق 8 مرات ممرات الأداء النقدي، تقول الشركة في بلاغ سابق لها، وحدها ممرات “جواز” تستطيع ضمان انسيابية حركة المرور والبقاء شاغرة، لأن العربات تمر عبرها دون توقف بسرعة 20 كلم في الساعة.
فخلال فترات العطل والأعياد والأحداث الاستثنائية، تشهد شبكة الطرق السيارة، في العالم أجمع، ارتفاعا ملحوظا في حركة المرور وطوابير انتظار طويلة في بعض المحاور، ويبقى الأداء عن بعد الطريقة المثلى، والمعتمدة عالميا، من أجل تدبير وضمان انسيابية حركة المرور خلال هذه الفترات.
وعلى غرار شركات الطرق السيارة في العالم، اعتمدت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب نظام الأداء عن بعد “جواز” لتجاوز محدودية الأداء النقدي واستحالة توسيع محطات الأداء إلى ما لا نهاية.
وأشارت إلى أن اعتماد الأداء عن بعد لا يهدف إلى تحقيق مداخيل إضافية، بحيث أن مستعمل الطريق السيار يؤدي نفس التسعيرة سواء اختار الأداء نقدا أو بواسطة الباس جواز، مبرزة أنها “لا تراهن على تحقيق مداخيل مالية إضافية من وراء الأداء عن بعد”.
وموازاة مع ذلك، يضيف ذات المصدر وضعت الشركة خطة عمل ترمي إلى جعل الباس جواز متوفرا وفي متناول الجميع، بحيث يمكن حاليا للزبون مستعمل الطريق السيار اقتناؤه قرب مسكنه قبل ولوجه للطريق السيار أو بعد دخوله دون أن يكلف نفسه عناء النزول من عربته بفضل عمليات التسويق الميدانية على مستوى محطات الأداء وباحات الاستراحة الرئيسية.
كما أن عملية تعبئة الباس “جواز” تتم بكل سهولة عبر قنوات متعددة، سواء مادية أو رقمية، حيث يمكن لمشتركي “جواز” تعبئة أرصدتهم أينما كانوا، علما أن الرصيد مؤمن ويبقى صالحا لمدة 5 سنوات.
أما ثمن اقتناء الباس جواز، فهو لا يتعدى حاليا 10 دراهم، بحيث يعرض بسعر 50 درهما يتضمن تعبئة مهداة تبلغ 40 درهما.
و تحث الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب مشتركي “جواز” على ضرورة الاطلاع على الرصيد المتبقي في الباس جواز الخاص بهم والحرص على تعبئته قبل الولوج إلى الطريق السيار، وذلك من أجل تجنب الازدحام والمناورات الناجمة عن اكتشاف نفاذ رصيد الأداء أثناء عبور ممرات الأداء الأتوماتيكية.
هي كلها تبريرات يرمى من خلالها عدد من مستعملي الطريق السيار أنها لا تعكس في مجملها الحقيقة، وأنها تخدم فقط مصالح الشركة على حساب جيوب الزبناء.
