أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، أن الإيجابي مع جميع المحاورين المؤسساتيين من أجل التوصل قريبا إلى اتفاق نهائي يأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الإشكاليات المطروحة المتعلقة بالنظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم.
ودعا أخنوش، في معرض تفاعله مع مداخلات المستشارين البرلمانيين في إطار جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع “برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية”، جميع الأطراف المؤسساتية إلى الانضمام لهذا الحوار المفتوح “من أجل التوصل إلى حل وسط موضوعي يأخذ بعين الاعتبار مطالب النقابات ولا يكلف الدولة أكثر من طاقتها”.وشدد على أن الزيادة التي التي أقرتها الحكومة في أجور الأساتذة تعد “استثنائية” والأكبر على الإطلاق، وذلك رغم “الإمكانيات المالية المحدودة للدولة”، مؤكدا أن الحكومة بلغت، من خلال هذه الزيادة التي ستكلف خزينة الدولة 10 ملايير درهم، سقفا عاليا وأقصى ما يمكنها تقديمه.
وخلص أخنوش إلى أن “همّ الحكومة هو تصحيح وضعية نساء ورجال التعليم وتحقيق تطلعاتهم، مع ضمان حق التلاميذ في الحصول على التعليم ومتابعة الدراسة بشكل منتظم”.
يشار إلى أن الحكومة والمركزيات النقابيّة الأكثر تمثيلية وقعت اتفاقا يهم تحسين دخل رجال ونساء التعليم، وذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة.
وينص الاتفاق على إقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صاف حدد في 1.500 درهم، يصرف على قسطين متساويين (فاتح يناير 2024 – فاتح يناير 2025).
بلوغ معظم الاهداف
وعلى صعيد آخر، أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش،أن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية تمكن من بلوغ معظم أهدافه على مستوى الاستهداف الترابي.
وأبرز أخنوش، في معرض جوابه عن سؤال محوري بمجلس المستشارين في إطار جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع “برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية”، أن البرنامج مكّن ايضا من تكريس الآثار المتوقعة في جميع المشاريع المنجزة. مساهما بذلك في تحسين المستوى المعيشي للأسر القروية لاسيما من خلال فك العزلة وتوفير الخدمات الأساسية بمجموع الجماعات المستهدفة.
وأشاد رئيس الحكومة بجودة التتبع وفعالية الاستثمارات المبرمجة التي حظيت بها مختلف مراحل البرنامج، مشيرا إلى أنه تمت مواكبة اللجان الجهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية بدراسة لوضعية الجماعات الترابية، من خلال وضع خرائط توثق تموضع الفوارق المجالية بالنسبة للقطاعات المعنية بغية توجيه وربط الاستثمارات بسد حاجيات وأولويات المناطق المستهدفة.
سبعة مخططات
وأفاد في هذا الصدد بأنه تم إنجاز سبعة مخططات عمل سنوية لكل جهة، متوافق عليها بين اللجنة الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية واللجان الجهوية الاثني عشر، مسجلا أن الاعتمادات المالية المرصودة برسم مخططات العمل بلغت حتى متم أكتوبر 2023، 43 مليار و610 مليون درهم، (من ضمنها 18,19 مليار درهم كمساهمة لصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية بنسبة 41,71 بالمائة من الاعتمادات المرصودة).
وأضاف أن إجمالي الاعتمادات الملتزم بها بلغ حوالي 42 مليار درهم، وإجمالي الأداءات أزيد من 31 مليار درهم، ما يعادل على التوالي 96 في المائة و 71 في المائة من إجمالي الاعتمادات المرصودة، مؤكدا أنها معدلات قياسية تعكس حجم الانخراط والجدية التي رافقت تنزيل هذا البرنامج الملكي.
35 مليار و800 مليون درهم
وأشار إلى أن الغلاف المالي المخصص للمناطق الجبلية برسم المخططات السنوية ذاتها يمثل حصة 74,26 في المائة من الاستثمار الإجمالي المبرمج، بما قدره 35 مليار و800 مليون درهم، بلغت فيها مساهمة صندوق التنمية القروية والمناطق والجبلية أزيد من 14 مليار و600 مليون درهم، بما يناهز 74 في المائة من المساهمة الإجمالية للصندوق.
وأكد رئيس الحكومة أن الحجم المهم للاعتمادات المالية المشار إليها، انعكس بشكل ملحوظ على تنوع المنجزات الميدانية وانتشارها الترابي، باستهداف ما مجموعه 1243 جماعة ترابية، ضمنها 140 جماعة تضم مراكز قروية، لفائدة ساكنة قروية إجمالية تبلغ 14 مليون نسمة، مبرزا أن هاته المخططات السنوية شملت بعض المجالات الحضرية التي تعرف تدفقات وتفاعلات منتظمة للساكنة القروية، حيث غطت المشاريع المبرمجة 91 جماعة حضرية.
فك العزلة
فبالنسبة لمحور فك العزلة وتقوية المسالك والطرق القروية، أشار السيد أخنوش إلى بناء وصيانة 19.440 كيلومتر من الطرق والمسالك القروية، وتشييد وإعادة بناء 177 منشأة فنية، فيما توجد 4892 كيلومتر في طور الإنجاز، مسجلا أن المناطق الجبلية عرفت إنجاز ما يناهز 65 في المائة من عمليات بناء وصيانة الطرق والمسالك بـ 12.525 كيلومتر.
وأكد أنه بفضل هذه المنجزات ارتفع عدد الجماعات ذات الولوجية الجيدة من فئة (5) و (6)، وهي الفئة الأعلى في التصنيف والتي تتوفر على مجمل الخدمات الأساسية)، بـ 221 جماعة إضافية من 817 سنة 2016 إلى 1038 نهاية 2022.
وبالنسبة لمحور توسيع شبكة التزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء، تم إنجاز 667 منظومة للماء الصالح للشرب وتوسيع الشبكة ب 1.084 كلم من القنوات الخاصة بالتزويد بهذه المادة الحيوية، فضلا عن الانتهاء من 26.318 عملية للربط الفردي والمختلط والنافورات. مع استهداف المجالات الجبلية بـ 491 منظومة للماء الصالح للشرب و 82 في المائة من عمليات التوصيل الفردية والمختلطة والنافورات، ليرتفع عدد الجماعات من فئة (5) و (6) حسب مؤشر الربط بالماء الشروب، من 791 سنة 2016 إلى 919 نهاية سنة 2022، بزيادة 128 جماعة، ضمنها 95 جماعة بالمجالات الجبلية.
الكهربة القروية
وبخصوص الكهربة القروية، أوضح السيد أخنوش أنه تم العمل على كهربة 998 دوار قروي، فضلا عن تمديد الشبكة الكهربائية على طول 997 كلم، فيما عرفت المجالات الجبلية كهربة 821 دوار أي ما يناهز 82 في المائة من إجمالي عمليات الكهربة القروية، لينتقل عدد الجماعات من الفئة (6) حسب مؤشر الربط بالكهرباء، من 816 سنة 2016 إلى 1212 نهاية سنة 2022، بزيادة 396 جماعة.
وفيما يتعلق بمحور تأهيل التجهيزات الأساسية لقطاعي التعليم، أكد رئيس الحكومة أنه تم إنجاز 2.894 عملية متعلقة بتشييد وإعادة بناء وتوسعة وتأهيل البنيات التحتية في قطاع التعليم بنسبة تناهز حوالي 76 في المائة، وتوسيع وصيانة المؤسسات التعليمية بالمجالات الجبلية ب 1.712 عملية، فضلا عن 962 عملية اقتناء متعلقة بحافلات النقل المدرسي و139 عملية تجهيز للفضاءات التعليمية، مبرزا أن تصنيف الجماعات حسب مؤشر الولوجية إلى البنية التحتية التعليمية عرف تعزيز فئة الجماعات (5) و (6) ب 78 جماعة إضافية، حيث ارتفع عدد الجماعات بهاته الفئة من 669 سنة 2016 إلى 747 نهاية2022.
وحسب مؤشر جودة البنية التحتية التعليمية، فقد تم تعزيز عدد الجماعات من الفئة (5) و (6) ب 56 جماعة حيث ارتفع عدد الجماعات بهاته الفئة من 346 سنة 2016 إلى 402 نهاية 2022.
أما في المجال الصحي، يضيف السيد أخنوش، فتم إنجاز 790 عملية تشييد وإعادة بناء وصيانة وتوسعة وتأهيل البنية التحتية الأساسية للصحة، تحتل فيها المجالات الجبلية نسبة 66 في المائة مع توسيع وصيانة المؤسسات الصحية ب 518 عملية، إضافة إلى إنجاز حوالي 766 عملية اقتناء تتعلق بسيارات الإسعاف والوحدات المتنقلة، و640 عملية تجهيز بالمعدات للمراكز الصحية والمستوصفات القروية، ما ساهم في تحسين تصنيف الجماعات من الفئة 5 و6 حسب مؤشر الولوج إلى البنية التحتية الصحية، بـ 94 جماعة إضافية، ليرتفع عدد الجماعات بهاته الفئة من 640 سنة 2016 إلى 734 نهاية 2022.
وبخصوص مؤشر جودة البنية التحتية الصحية، فقد تم بحسب رئيس الحكومة تعزيز عدد الجماعات من الفئة ( 5 و 6 ) بـ 370 جماعة، ليرتفع عدد هذه الفئة من 425 جماعة سنة 2016 إلى 795 جماعة نهاية 2022.
