تنص العديد من المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، على مبدأ الحق في الحصول على المعلومة .
وفي هذا الإطار، دخلت المملكة المغربية، عهد وضع إطار قانوني لهذا الحق بتاريخ 18 فبراير 2022، تنزيل المقتضيات الفصل 27 من الدستور المغربي لسنة 2011.
وبعد دخول القانون 31.13 حيز التنفيذ سنة 2020 فقد شكّل ذلك وفق المتخصصين مكتسبا حقوقيا باعتباره حقاً من الحقوق والحريات الذي من شأنه تعزيز الشفافية وترسيخ الحكامة الجيدة والديمقراطية التشاركية.
ويحدد هذا القانون طبقا لأحكام الدستور، ولاسيما الفصل 27 منه، مجال تطبيق الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. من بين هذه المؤسسات المعنية بتفعيلِ قانونِ الحق في الحصول على المعلومة، الجماعات الترابية.
لذا أخذنا جماعة مرس الخير نموذجا للإجابة عن سؤالين:
كيف تتعامل الجماعة الترابية لمرس الخير مع طلبات الحصول على المعلومة؟ وهل ساكنة مرس الخير تقبل بالأساس على طلبات من هذا النوع؟
إليكم رابط البودكاست حول هذا الموضوع:
