كشف عبد الله اغميمط، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، عن مد الحكومة يدها لتوسيع الحوار مع النقابات التعليمية.
ووفق ما أعلن عنه اغميمط، خلال ندوة صحافية للتنسيق الوطني للتعليم، صباح اليوم الأربعاء في الرباط، فإن نقابته تلقت دعوة من وزارة التربية الوطنية، للحوار.
واعلن اغميمط خلال الندوة أن النقابة التي تعد من النقابات الأكثر تمثيلية، ستستجيب للدعوة الحكومية للحوار.
إلى ذلك، أفادت مصادر نقابية أن الحكومة وجهت دعوة للحوار كذلك إلى الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب للحوار كذلك.
وانتهت الاجتماعات التي عقدتها النقابات التعليمية مع الحكومة، نهاية الأسبوع الماضي الرباط، بالتوصل الى توافقات عدة وثقها توقيع محضر رسمي بين الطرفين.
وجاء في المحضر الموقع بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، إلتزام الحكومة بصرف بزيارة في الأجور، قيمتها 1500 درهم، يصرف نصفها في يناير 2024، والنصف الثاني، بدءا من يناير 2025.
كما وقعت الحكومة والنقابات على محضر التوافق على 12 ملفا فئويا.
وفاوض اللجنة الوزارية الثلاثية، الكتاب العامون للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية (الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)،والنقابة الوطنية للتعليم(CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)).
وسادت أجواء إيجابية في لقاءات الحكومة بالنقابات التعليمية، وسط سعي جميع الأطراف إلى الإسراع في ايجاد حلول لأزمة النظام الأساسي التي عمرت للأسبوع السابع على التوالي.
ودافعت النقابات في هذا الصدد في تحسين الأجرة، والذي يمر حسب المصادر ذاته من مداخل متعددة، كتحسين الاجر الأساسي وتحسين التعويضات والتخفيض الضريبي، وهو ما تجاوبت معه جريدة le12 تنشر محضر اتفاق الحكومة والنقابات حيث جرى إقرار زيادة في الأجور وتسوية 12 ملفاً فئويا كما سبق أن وعد بذلك رئيسها عزيز أخنوش.
وكان رئيس الحكومة قد أمهل رئيس اللجنة الثلاثية الى غاية منتصف شهر يناير المقبل للخروج بمقترحات لتجويد النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
