السلطة الولائية غاضبة من تعطل مصالح المرتفقين وهذا ما قامت به عمدة الرباط

قاد سحب عمدة الرباط، تفويض التوقيع من يد مدير المصالح بالمجلس الجماعي لبلدية عاصمة المملكة، إلى تعطيل السير العادي لهذا المرفق الحيوي، ما جر عليها «غضب» السلطة الولائية.
وذكر مصدر مطلع، أن السلطة الولائية نبهت العمدة إلى تعطل السير العادي لمرفق الجماعة، جراء يحسبها لتفويض التوقيع من مدير المصالح، وعدم مباشرتها بشكل شخصي من توقيع جميع الوثائق والمستندات الجماعية.
ودفع تنبيه السلطة الولائية ، بعمدة الرباط، المعروفة بسفرياتها، إلى إعادة منح تفويض التوقيع إلى مدير المصالح، دون أن يوقف ذلك مباشرة السلطة مسطرة تطبيق القانون في وجه عمدة الرباط، ما قد يجعلها مهددة بالتوقيف المؤقت.
يشا إلى أنه في يناير من عام 2022، ستستقبل أسماء أغلالو، عمدة مدينة الرباط، المدير العام للمصالح الجديد بالجماعة، عبد الصمد هيشر، بعد اجتيازه بنجاح للمقابلة الشفوية التي نظمتها الجماعة، وذلك يوم الخميس 13 يناير  2022.
وخلال ذلك الاستقبال أكدت الرئيسة على المدير العام الجديد للمصالح بضرورة العمل بتفان وتجرد، كما شددت على تنزيل آليات الحكامة الجيدة بخصوص تدبير عمل الموظفين والتنسيق بين مختلف مصالح الجماعة
كما أشارت أغلالو، وقتها نفس اللقاء، على أن الكفاءة هي العامل الوحيد الذي من شأنه التدرج في مختلف مراتب المسؤولية التي ستضل مفتوحة بكل شفافية أمام جميع موظفي الجماعة
وفي نفس السياق، حرصت العمدة خلال هذا الاجتماع، على ضرورة إيلاء الأولوية القصوى لرقمنة الإدارة، وأعطت توصياتها للمدير العام الجديد للمصالح للحرص على تنزيل هذا الورش البنيوي الذي من شأنه تقريب الإدارة من الموطنين ومنحهم خدمة عمومية تليق بعاصمة المملكة.
يذكر أن عبد الصمد هيشر، المدير العام الجديد للمصالح بجماعة الرباط، حاصل على دبلوم الدراسات العليا في التدبير الاستراتيجي للموارد البشرية من جامعة محمد الخامس بالرباط، كما تحمل العديد من المسؤوليات التدبيرية خلال 26 سنة بكل من ولاية الرباط، ومقاطعة اليوسفية وكذلك بجماعة الرباط، حيث عمل كاتبا عاما لمقاطعة اليوسفية بين 2013 و2015، كما سبق تعيينه مديرا للمصالح في نفس المقاطعة بين 2016 و2018.
بيد أن حبل الود لم يدم كثيرا بين العمدة و المدير العام الجديد للمصالح بجماعة الرباط، ما دفع بها إلى سحب تفويض التوقيع من بين بيديه، قبل أن تعيده له جراء غضب السلطة الولائية من تعطل مصالح المرتفقين، مع ماقد يترتب عن ذلك من إجراءات قد تعاقب العمدة بالتوقيف الؤقت من أجل السقوط والحالة هاته في شبهة الخطأ الجسم.