وسط تكتم نقابي وحكومي عن الجانب المالي في مفاوضة اللجنة الوزارية الثلاثية، إنتهى الاجتماع الذي عقدته النقابات التعليمية مع الحكومة، اليوم السبت، دون التوصل الى توافق نهائي حول الزيادة في الأجور.
وتحاشى مشاركون في الحوار، ممن تحدثت إليه جريدة “le 12.ma”، الكشف عن تفاصيل العرض الحكومي في ما يتعلق بالزيادة المباشرة في الأجور.
ووفق هذه المصادر، فإن العرض الحكمي النهائي ما يزال لم يحسم بعد، إلى حين البت في الانعكاسات المالية للملفات الفئوية التي تم التوافق حولها.
وقد تم التوافق على 12 ملفا فئويا خلال الاجتماعات التي بقيت مفتوحة منذ يوم الأربعاء الماضي.
وتم التوافق على إستكمال النقاش يوم غد الأحد، لتسريع النقاش والتوصل إلى توافق.
وتسود أجواء إيجابية في لقاءات الحكومة بالنقابات التعليمية، وسط سعي جميع الأطراف إلى الإسراع في ايجاد حلول لأزمة النظام الأساسي التي عمرت للأسبوع السابع على التوالي.
وتتلخص مطالب النقابات في هذا الصدد في تحسين الأجرة، والذي يمر حسب المصادر ذاته من مداخل متعددة، كتحسين الأجر الأساسي وتحسين التعويضات والتخفيض الضريبي.
وقد أمهل رئيس اللجنة الثلاثية الى غاية منتصف شهر يناير المقبل للخروج بمقترحات لتجويد النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وقد التقى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بالنقابات التعليمية، للبحث في ملف الاحتقان الذي يعيشه القطاع بعد اعتماد النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وترفع النقابات مطلبا أساسيا هو تعديل النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، والنهوض بالأوضاع الاجتماعية لشغيلة القطاع.
