إنطلق قليل قليل في الرباط، إجتماع الحسم بين اللجنة الوزارية الثلاثية والنقابات التعليمة الأكثر تمثلية، وسط تسريبات العرض المالي الذي قدمته الحكومة لأسرة التعليم.
وتفيد مصادر جريدة le2.ma، أن النقابات الرباعية غادرت إجتماع أمس الخميس الذي جمعها باللجنة الوزارية وهوي قد توصلت بالعرض المالي الذي تقدم به الوزير لقجع الوزير المنتدب في الميزانية.
وذكر مصدرنا، أن الزيارة المقترحة في الأجور لن تتجاوز سقف 2000 درهم، يصرف منها مبلغ 1500 درهم بشكل فوري بداءا من يناير المقبل، و500 درهم عبارة عن مراجعة ضريبية عن الضريبة على الدخل.
وأضاف مصدرنا، أن عرض الحكومة يتقى مقترح فقط، قابل للتفاوض مع النقابات خلال جلسة اليوم الجمعة، التي انطلقت قبل قليل .
وينعقد بعد زوال اليوم الجمعة، اجتماع حاسم بين الحكومة والنقابات التعليمية، للبت في الزيادة المرتقبة في اجور الاساتذة.
ووفق ما افادت مصادر نقابية ل”le12.ma”، فإن النقاش حول الملفات الفئوية التي تم طرحها في اجتماعات أمس وأول أمس قد بلغ مراحل متقدمة.
وينتظر حسب المصادر ذاتها تحقيق خطوات ايجابية في هذه الملفات، في ما يرتقب الاستماع للعرض الحكومي في ما يتعلق بالزيادة في الاجور بعد زوال اليوم.
وتسود أجواء إيجابية في لقاءات الحكومة بالنقابات التعليمية، وسط سعي جميع الأطراف إلى الاسراع في ايجاد حلول لأزمة النظام الأساسي التي عمرت للأسبوع السابع على التوالي.
ويرتقب وفق مصادر “le 12.ma” البت في ملف الزيادة في الاجور في اجتماع اليوم، حيث تم التوافق على انهاء هذا الملف اليوم الجمعة للخروج بنتائج لنساء ورجال التعليم، قبل استئناف الدراسة بعد العطلة البينية التي تنتهي يوم الأحد المقبل.
وتتلخص مطالب النقابات في هذا الصدد في تحسين الأجرة، والذي يمر حسب المصادر ذاته من مداخل متعددة، كتحسين الأجر الأساسي وتحسين التعويضات والتخفيض الضريبي.
وقد أمهل رئيس اللجنة الثلاثية الى غاية منتصف شهر يناير المقبل للخروج بمقترحات لتجويد النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وقد التقى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بالنقابات التعليمية، للبحث في ملف الاحتقان الذي يعيشه القطاع بعد اعتماد النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وترفع النقابات مطلبا أساسيا هو تعديل النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، والنهوض بالأوضاع الاجتماعية لشغيلة القطاع.
نقابات التعليم تنتزع هذه المكاسب من يد ويز «الميزانية»
إنتهت جولة اليوم الخميس في الرباط، من جولات الحوار الاجتماعي القطاعي بين اللجنة الوزارية الثلاثية، والنقابات التعليمية، بإحراز تقدم كبير على مستوى التوافق حول النقاط الخلافية المضمنة في النظام الأساسي للموظفي التعليم.
وذكر مصدر نقابي لجريدة le12.ma، أن الاجتماع بين اللجنة الوزارية الثلاثية، والنقابات التعليمية، دام زهاء أربعة ساعات، خرجت خلاله النقابات بمكاسب جديدة.
وأضاف مصدرنا، أن العرض المالي، الذي جرت مناقشته لتحسين مداخيل رجال ونساء التعليم، جرى إرجاء الحسم فيه لإجتماع غد الجمعة.
وجاء هذا الاجتماع بعد ذاك الذي انعقد الخميس 30 نونبر 2023، بالمقر الرئيسي لوزارة التربية الوطنية، والذي جمع اللجنة الثلاثية الوزارية مع ممثلي النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، برئاسة شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وبحضور يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، و فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، والكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية (الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT).
وكان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، قد أكد أمس الأربعاء ، أن الاستثمار في التعليم يعد الاستثمار الحقيقي في مستقبل الأجيال الصاعدة واللاحقة.
وأوضح لقجع، في معرض جوابه على تدخلات الفرق والمجموعات البرلمانية خلال المناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2024 بمجلس المستشارين، أن “البناء الاجتماعي الاستراتيجي، الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس، لا يمكن أن يكون بدون تعليم قوي يكون الأجيال الصاعدة واللاحقة”.
وشدد على أن “الظروف الصعبة والاستثنائية لن تمنعنا من تحسين دخل نساء ورجال التعليم، إيمانا بدورهم الأساسي”.
ولدى حديثه عن مشروع قانون المالية، أكد الوزير أن “معدلات النمو لا تحددها الفرضيات، بل السياسات الإنمائية الاقتصادية التي تعد الوسيلة الوحيدة لخلق فرص الشغل”.
وفي ما يتعلق بفرضية لجوء الحكومة إلى الاقتراض من أجل تمويل البرامج الاجتماعية، قال الوزير المنتدب إن “المشروع المجتمعي الذي يقوده جلالة الملك لديه مجموعة من الضمانات من بينها السيادة المالية لبلادنا”، مؤكدا أن “الحكومة جعلت من تجاوز المديونية والعجز خطا أحمر”.
وأضاف، في هذا الصدد، أنه “رغم توفر الحكومة على كل الظروف المناسبة للاقتراض، فإنها ترفض أن تثقل كاهل الميزانية بالديون، ولن تقبل أن تكون عاملا معرقلا للمشروع المجتمعي للمغرب، أو أن ترهن مستقبل الأجيال القادمة”.
