في تطور جديد لما بات يعرف إعلاميا بقضية “بطمة وشرف وولد الشنوية”، قررت المحكمة الابتدائية، بمدينة مراكش أول أمس الإثنين، تأجيل البت في الملف إلى غاية الـ8 يناير من السنة القادمة.

وتعتبر المرة الرابعة التي تؤجل فيها المحكمة النظر في الشكاية المقدمة من قبل دنيا بطمة وشقيقتها عارضة الأزياء، ابتسام بطمة ضد الفنانة سعيدة شرف على خلفية قضية حساب “حمزة مون بيبي” واليوتوبر رضى البوزبدي الشهير بولد الشينوية، بتهم السب والقذف والتشهير والابتزاز.

 وكانت المحكمة الابتدائية في مراكش، قد أجلت سابقا النظر في القضية بعد ملتمس تقدم به دفاع بطمة بشأن تصحيح عنوان مخابرة رضا البوزيدي المعروف بلقب ولد الشينوية.

كما أن دفاع الفنانة سعيدة شرف سبق أن تقدم الى ذات المحكمة بملتمس مهلة الاطلاع على أوراق القضية وإعداد الدفاع.

وإستجابت المحكمة للملتمسين، ما ترتب عنه معالجة تصحيح عنوان مخابرة رضا البوزيدي المعروف بلقب ولد الشينوية.

يذكر أن آل بطمة تجمعهم خصومة كبيرة مع سعيدة شرف على خلفيات ما سمي بفضيحة “حمزة مون بيبي”.

وجراء شكاية لسعيدة شرف وغيرها، أدانت محكمة الإستئناف بمراكش الأربعاء 27 يناير 2021، الفنانة المغربية دنيا باطمة بالسجن النافذ سنة واحدة، بعدما سبق أن أدانتها المحكمة الإبتدائية بثمانية أشهر حبساً في الملف المعروف بـ”حمزة مون بيبي”.

وقضت المحكمة وقتها، بتأييد الحكم الصادر في حق ابتسام باطما شقيقة دنيا باطما، وهي سنة حبسا نافذا، كما أيدت الحكم الابتدائي الصادر في حق صوفيا الشكيري، المدانة بعشرة أشهر نافذة.

وقررت محكمة الإستئناف، تخفيف العقوبة من سنة ونصف إلى سنة واحدة في حق مصممة الأزياء عائشة عياش.

وكانت المحكمة الإبتدائية بمراكش، قد أدانت صيف 2020، الفنانة دنيا بطمة بثمانية أشهر حبسا نافذا وشقيقتها ابتسام بسنة نافذة وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهما لكل واحدة منهما.

وأدانت مصممة الأزياء عائشة عياش بسنة ونصف نافذة وصوفيا شاكري بعشرة أشهر نافذة، على خلفية متابعتهم في قضية ما بات يعرف بـ“حمزة مون بيبي”، من أجل جنح المشاركة عمدا في عرقلة سير نظام المعالجة الآلية، وإحداث اضطراب فيه، وتغيير طريقة معالجته، وبث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية، أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص والتشهير بهم والمشاركة في ذلك، والتهديد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *