أكد مصدرنا، أن الحكومة من خلال اللجنة الوزارية عبرت عن إستعدادها لمراجعة أجور الشغيلة التعليمية، وإقرار زيادة في الرواتب على مراحل تنطق بدءا من السنة المالية 2024.
*جواد مكرم / هاجر أمين
بمكاسب مهمة، لفائدة الشغيلة التعليمة، إنتهت اللجنة الوزارية الثلاثية التي سبق أن أعلن عنها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، زوال اليوم الخميس، خلال إجتماعها مع الأمناء العامين للنقابات التعليمية الأربع، إلى توافقات جديدة من شأنه إنهاء ما سمي بأزمة «النظام الأساسي»، وعودة الأساتذة إلى القسم.
وذكر مصدر نقابي رفيع لجريدة le12.ma، أن جميع النقابات التي شاركت في هذا الاجتماع، خرجت مطمئنة إزاء الاجواء الإيجابية التي مر فيها.
وأضاف، أن اللجنة، تجاوبت مع عدد من مطالب الشغيلة التعليمية، وعلى رأس ذلك مطلب الزيادة في الأجور.
وأكد مصدرنا، أن الحكومة من خلال اللجنة الوزارية عبرت عن إستعدادها لمراجعة أجور الشغيلة التعليمية، وإقرار زيادة في الرواتب على مراحل تنطق بدءا من السنة المالية 2024.
وتابع مصدرنا، أن اللجنة الوزارية تجاوبت كذلك مع مطالب الشغيلة التعليمية، حول العقوبات الإدارية المتضمنة في مشروع النظام الأساسي.
وبخصوص الاقتطاعات من أجور الشغيلة التعليمية خلال فترة الإضرابات، أكد مصدرنا أن الحكومة عبرت عن صيغة متوافق بشأنها للتجاوب مع مطلب الشغيلة التعليمية.
وكانت جريدة le12.ma, قد كتبت سابقا إستناداً إلى مصادرها، أن الشغيلة التعليمية، تعلق آمالا كبيرة على هذا الاجتماع للخروج بنتائج عملية في عدد من الملفات، موضوع الاقتطاعات من أجور شغيلة التعليم، والتي اكدت هذه المصادر ان النقابات ستترافع لايجاد طرق لاسترجاعها.
وتابعت أنه من الملفات المطروحة كذلك الزيادة في اجور رجال التعليم، والامكانيات المطروحة والسيناريوهات الممكنة لتحسين الأوضاع المادية، لشغيلة القطاع.
وكتبت أيضا، أنه من الملفات المطروحة كذلك، هناك البداية “الفورية” في مناقشة التعديلات المقترحة على النظام الاساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والتي تسببت في التوتر الذي يعرفه القطاع منذ اسابيع.
وقد أمهل رئيس اللجنة الثلاثية، النقابات الى غاية منتصف شهر يناير المقبل للخروج بمقترحات لتجويد النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وقد التقى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الاثنين الماضي بالنقابات التعليمية، للبحث في ملف الاحتقان الذي يعيشه القطاع بعد اعتماد النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وترفع النقابات دفاعا عنّ الأساتذة مطلبا أساسيا هو تعديل النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، والنهوض بالأوضاع لاجتماعية لشغيلة القطاع.
رسميا هذا ما تم الاتفاق عليه:
1. إصدار مذكرة وزارية تؤكد تجميد النظام الأساسي الجديد، وإيقاف العمل بكل مواده ومقتضياته وعدم إصدار نصوصه التطبيقية إلى حين انتهاء آجال جلسات الحوار المحددة في 15 يناير 2024 كحد أقصى؛
2. عقد اجتماع، يوم الأربعاء 6 دجنبر المقبل، يخصص لدراسة كل المقترحات المتعلقة بتحسين دخل نساء ورجال التعليم، على أساس أن تدخل حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2024؛
3. الإبقاء على إجراء مباراة الولوج إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في موعدها المحدد، بغية توفير الأعداد اللازمة من الأساتذة وأطر الدعم برسم الدخول المدرسي المقبل 2024/2025؛
4. اعتماد العقوبات التأديبية المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛
5. التزام ممثلي النقابات التعليمية المذكورة بتقديم مقترحاتهم حول الملفات العالقة، والتي ستعرض على أنظار اللجنة التقنية خلال الاجتماع المقرر الأسبوع المقبل.
حضر الاجتماع ،شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات.
فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.
الكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية (الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم(CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)).
