تتدارس الحكومة في إجتماعها الأسبوعي اليوم الخميس، مشروع مرسوم يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، والذي إختلفت بشأنه عدد من الإطارات المهنية .
وتؤكد وزارة الشباب والثقافة والتواصل في المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم، الذي اطلعت عليه جريدة “le 12.ma”، أن الهدف هو “إصلاح قطاع الصحافة ودعم وتحديث مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع”، وذلك بناء على “مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد”، في سبيل “تحقيق إشعاع للصحافة وطنيا ودوليا وتعزيز دورها في الدفاع عن القضايا الكبرى للمملكة”.
وينص مشروع المرسوم على أن الدعم العمومي يوزع الى دعم تسيير ودعم مشاريع استثمارية، ويهدف إلى تنمية القراءة وتعزيز التعددية ودعم الموارد البشرية من خلال تقوية القدرات البشرية والتكوين والمواكبة من أجل التأهيل، وتشجيع الاستثمار وتحديث الانتاج والتجهيز، علاوة على تطوير طباعة الصحافة الوطنية وتطوير بنيات توزيعها.
وفي هذا الإطار، نص مشروع المرسوم على شروط إستفادة المؤسسات الصحافية وشركات الطباعة والتوزيع من الدعم العمومي، وذلك من خلال التنصيص على شروط مشتركة بين المؤسسات الصحافية وشركات الطباعة والتوزيع، وكذا شروط خاصة بكل واحدة منها، إضافة إلى شروط خاصة بكل مطبوع دوري أو صحيفة الكترونية.
كما نص المشروع على أن عملية صرف الدعم تخضع لاتفاقية تبرم بين المؤسسات الصحافية أو شركات الطباعة أو شركات التوزيع المستفيدة من الدعم من جهة، والسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل من جهة أخرى.
وفي هذا الصدد، نص المشروع على أن تقوم كل من المؤسسات الصحافية وشركات الطباعة والتوزيع المستفيدة من الدعم بإعداد تقرير سنوي مفصل حول أوجه صرف الدعم ومدى إحترام تنفيذ الالتزامات، يتم توجيهه إلى السلطة المكلفة بالتواصل.
كما نص المرسوم على إحداث لجنة تعنى بدراسة الملفات التي يمكن أن تستفيد من الدعم المخصص للصحافة والنشر والطباعة والتوزيع والبت فيها، ويلتزم أعضاؤها بميثاق للأخلاقيات.
