le12.ma -ومع
بزيادة بلغت 6.7% مقارنة مع العام الماضي، بلغ عجز ميزانية الحكومة المغربية 21.8 مليار درهم (2.3 مليار دولار) في نهاية يونيو الماضي، بسبب انخفاض الموارد العادية للخزينة بـ9.7%، وارتفاع النفقات 10.9% وزيادة حجم الاستثمارات الحكومية بنسبة 2.3%، مع تسجيل رصيد إيجابي بقيمة 8 مليارات درهم (832 مليون دولار) في الحسابات الخصوصية وحسابات الهيئات المسيّرة مستقلة خلال الفترة ذاتها.
وسجّلت موارد الخزينة تحصيل 3.35 مليارات درهم (353 مليون دولار) من بيع حصص من اتصالات المغرب لمستثمرين مؤسساتيين خلال هذه الفترة. ورغم ذلك انخفضت حجم الموارد غير الجبائية بنسبة 57%، نظرا إلى عدم تكرار عملية إعادة تخصيص الهبات الخليجية، التي تمثلت خلال السنة الماضية في نقل 24 مليار درهم (2.53 مليار دولار) من الحساب المخصص للهبات الخليجية إلى حساب الميزانية العامة.
ويشار إلى أن اتفاقية الدعم الموقعة بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي بلغت أجلها 2018 ولم تجدد. وتلقّى المغرب برسم متأخرات هذه الاتفاقية خلال النصف الأول من السنة الجارية 324 مليون درهم (34 مليون دولار).
وأبرز تقرير للخزينة العامة للمملكة المغربية أن نقص تمويل ميزانية الحكومة المغربية خلال النصف الأول من السنة الجارية بلغ 28.1 مليار درهم (3 مليارات دولار) جرى تمويل 22.3 مليار درهم (2.35 مليار دولار) عبر الاقتراض الداخلي، أي بنسبة 79.4% بنحو 5.8 مليارات درهم (610.50 مليون دولار). فيما تم تمويلها بنسبة 20.6% برصيد حساب التمويلات الخارجية.
ووضّح التقرير، في هذا الصدد، أن الحكومة المغربية سددت خلال هذه الفترة أقساطا من المديونية الخارجية بقيمة 4.2 مليارات درهم (442 مليون دولار) وسحبت تمويلات جديدة بقيمة 10 مليارات درهم (1.05 مليار دولار)، منها 7.6 مليارات درهم (800 مليون دولار) من البنك الدولي و2.3 مليار درهم (424 مليون دولار) من البنك الإفريقي للتنمية، ما تمخّض عنه رصيد إيجابي لتدفقات التمويلات الخارجية بقيمة 5.8 مليارات درهم (610.50 مليون دولار) التي أسهمت في تمويل عجز الميزانية.
