وسط تقلبات أسواق بيع البيض والدجاج بالجملة والتقسيط، تحتضن مدينة الدار البيضاء، النسخة 24 من معرض “دواجن”، بمبادرة من الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب، تحت شعار “قطاع الدواجن، رافعة للسيادة الغذائية في إفريقيا”.
وعلى الرغم من حرص الحكومة على تشجيع الاستثمار وتطوير الشراكات في قطاع الدواجن ودعم المهنيين، إلا أن مائدة المغاربة لاتزال تعاني مع إرتفاع أسعار أثمنة البيض بجميع أنواعه وكذلك اللحوم البيضاء.
وعلى مستوى أسعار البيض (الرومي)، فقد سجل خلال الأيام الأخيرة، تقلب في ثمنه إذ يتراوح ثمن البيضة الواحدة بين 1.30 و1.60 درهم بجميع الأسواق الوطنية، بينما البيض البلدي لا ينزل ثمنه عن 2.5 دراهم.
وترد الوزارة الوصية والمهنيين هذه التقلبات في أسعار البيض والدواجن، إلى إرتفاع أثمنة العلف المركب، على الصعيد الدولي ما أثر في الإنتاج.
في وهذا الصدد، بادرت الحكومة، الى إطلاق عدة برامج لضبط إستقرار الأسواق، لعل من بينها عقد-برنامج 2011-2020، في صيغته الجديدة.
ويهدف العقد-برنامج الجديد إلى إحداث حوالي 140 ألف منصب شغل جديد، ليصل العدد الإجمالي لمناصب الشغل المحدثة بهذا القطاع حوالي 600 ألف منصب، فضلا عن أنه يروم إيجاد حلول للإكراهات التي لازالت تعاني منها بعض حلقات سلسلة قيمة الدواجن.
وهكذا سيتم إنجاز ومواكبة عدة برامج ومشاريع، منها على الخصوص، إعادة تأهيل وتحديث وحدات تربية الدواجن وتنظيم شبكة تسويق الدواجن ومنتجاتها وتطوير مشاريع التجميع حول مجازر الدواجن الصناعية، ووحدات التقطيع و التلفيف ووحدات معالجة البيض، ودعم تنفيذ المشاريع المتعلقة بإنجاز مصانع الأعلاف ووحدات التفريخ، وتعزيز عملية التأطير الصحي والتقني على صعيد جميع حلقات سلسلة قيمة الدواجن.
من جهة أخرى، وفي إطار البرنامج الاستثنائي لمواجهة آثار العجز في التساقطات المطرية ودعم القطاع الفلاحي، تم تخصيص دعم بحوالي 800 ألف طن من الأعلاف المركبة الموجهة لحماية الدواجن بميزانية قدرها 1.1 مليار درهم.
ويعد قطاع الدواجن من أهم قطاعات الإنتاج الحيواني في المغرب، نظرا لدوره الاجتماعي والاقتصادي ومساهمته في ضمان الأمن الغذائي للبلاد، إذ يبلغ إنتاجه حوالي 780 ألف طن من اللحوم البيضاء و6,9 مليار وحدة بيض للاستهلاك، مما يسمح بتغطية 100 في المائة من الاحتياجات الاستهلاكية الوطنية.
وتحقق السلسلة رقم معاملات سنوي قدره حوالي 32,4 مليار درهم، بالإضافة إلى خلق حوالي 141 ألف منصب شغل مباشر و324 ألف منصب شغل غير مباشر.
وبين إكراهات تقلبات أسعار البيض والدواجن، وتبريرات الوزارة والمهنيين، يبقى المستهلك المغربي، متشبثا بأمل تراجع أثمنة «البيض والدجاج»، بإعتبارهما من أهم مكونات مائدة الغذاء عند البسطاء والأغنياء.