أبرز رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن الدولة تتحمل اشتراكات أكثر من 10,5 مليون شخص من الأسر الهشة والمعوزة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بما يعادل 9,5 مليار درهم، أصبح بمقدورهم الولوج إلى العلاج بالمستشفيات العمومية والخاصة، والاستفادة من استرداد نفقات الدواء.
وقال خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول المنظومة الصحية، إن “من حقنا جميعا، أن نكون فخورين ومعتزين بما تحقق في مجال تعميم الحماية الاجتماعية خلال سنة 2023”.
وأشار إلى أنه لحدود اليوم، تمت معالجة وأداء 3,7 مليون ملف علاج خاص بالمستفيدين من أمو تضامن، بغلاف إجمالي يتجاوز 2,38 مليار درهم، بتعويض متوسط يقارب 630 درهم لكل ملف مرضي، أي بمعدل تحمل يتجاوز 2000 درهم لكل شخص مستفيد.
وذكر بأن هذا كلها كانت نفقات تثقل كاهل الأسر المغربية الفقيرة والهشة، التي لم يكن باستطاعتها تأمين وصول أفرادها إلى العلاج بشكل يضمن كرامتها واستقرارها الاجتماعي والاقتصادي.
