نتائج مهمة تلك التي خرج بها اجتماع رئيس الحكومة عزيز أخنوش مع النقابات التعليمية، لإنهاء أزمة النظام الأساسي.
ووفق ما أفادت مصادر نقابية، فقد تم الاتفاق على تجميد النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، على أساس توقيف الاجراءات الإدارية في حق المضربين انطلاقا من الشهر المقبل.
علاوة على ذلك، ستنطلق اجتماعات اللجنة الثلاثية الاس أعلنها رئيس الحكومة ابتداء من الخميس المقبل، وأمهلها رئيس الحكومة الى غاية منتصف شهر يناير المقبل للخروج بمقترحات لتجويد النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وقد التقى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم بالنقابات التعليمية، للبحث في ملف الاحتقان الذي يعيشه القطاع بعد اعتماد النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
ووفق ما افادت مصادر نقابية، فقد التقى الكتاب العامون للنقابات التعليمية الأربع الموقعة على اتفاق 14 يناير مع وزارة التربية الوطنية، لتنسيق مواقفها في اجتماع اليوم.
وترفع النقابات مطلبا أساسيا هو تعديل النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، والنهوض بالأوضاع الاجتماعية لشغيلة القطاع.
ووجه أخنوش، دعوة إلى النقابات التعليمية للجلوس إلى طاولة الحوار، للتداول حول الإشكاليات التي يعيشها القطاع على خلفية اعتماد النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وتأتي هذه الدعوة في سياق الإيمان الحكومي بأن التعليم ركيزة أساسية لبناء الدولة الاجتماعية، والذي تسعى الحكومة إلى إصلاحه إصلاحا شاملا يتضمن تحفيز شغيلة القطاع.
والقناعة الحكومة تنبني على أن الحوار هو السبيل الوحيد لإيجاد الحلول الناجعة ومعالجة المشاكل المطروحة على الساحة.
وشدد رئيس الحكومة في كلمته أثناء مجلس الحكومة، على الالتزام بتوطيد قنوات الحوار لإيجاد الحلول الكفيلة بضمان جودة المدرسة العمومية.
