استمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، اليوم الجمعة بالرباط، لتصورات حزب الحركة الشعبية، حول تعديل مدونة الأسرة.
وقالت خديجة الكور، رئيسة منظمة النساء الحركيات، في تصريح للصحافة عقب الاجتماع، إن اللقاء كان مناسبة لتقديم مذكرة حزب الحركة الشعبية التي تنطلق من مرجعيته الفكرية والسياسية المرتكزة على الليبرالية الاجتماعية والديمقراطية، في إطار الخصوصية المغربية والقيم الأصيلة.
وأبرزت الكور أن المقترحات تهم مختلف بنود مدونة الأسرة بهدف “تطعيمها بإعمال المبادئ الدستورية ومقتضيات الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب”.
وشددت على أن هذه المقترحات تتأسس على الثوابت الجامعة للأمة المغربية، بغية بناء أسرة متماسكة متزنة تنبني على قيم التضامن والتآزر والتكافل والتراحم .
ويأتي الاجتماع في إطار الاستشارات وجلسات الاستماع التي تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.
وكان الملك محمد السادس قد أكد في رسالته السامية، على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.
وأشار الملك إلى ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع “تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني”.
