تم اليوم الثلاثاء، انتخاب القيادي بحزب الاستقلال، رحال مكاوي، رئيسا جديدا لجماعة الفقيه بن صالح، بعد 26 سنة من ترأس محمد مبديع.
وحسب مصادر جريدة “le12.ma”، فقد انتخب مكاوي، في جلسة انعقدت بمن حضر من الأعضاء، بعدما سبق أن تأجلت عملية التصويت مرتين لعدم اكتمال النصاب القانوني.
وعرفت جلسة التصويت على الرئيس، غياب المنافس عن الرئاسة التجمعي كمال محفوظ، وداعميه للمرة الثالثة على التوالي.
وقد تم حل المجلس الجماعي لمجلس الفقيه بن صالح، بعدما أنهت وزارة الداخلية، إجراءات عزل محمد مبديع المعتقل بسجن عكاشة بالدار البيضاء على ذمة تهم تتعلق بالفساد المالي، من رئاسة المجلس البلدي الذي ترأسه لحوالي 26 عاما.
وكانت السلطات قد أعلنت بناء على القرار العاملي رقم 263 بتاريخ 30 أكتوبر 2023 الذي يقضي بمعاينة انقطاع محمد مبديع عن مزاولة مهام رئيس مجلس جماعة الفقيه بن صالح مع ما يترتب عليه، حل مكتب مجلس الجماعة الترابية الفقيه بن صالح ابتداء من تاريخ 31 أكتوبر 2023 ، طبقا لمقتضيات المادة 21 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المذكور أعلاه.
وقررت السلطات المحلية، تحديد الأربعاء 1 يونيو موعد عملية إبداع الترشيحات لرئاسة المجلس الجماعي الفقيه بن صالح إلى غاية الأحد 05 نونبر الجاري، بمقر باشوية الفقيه بن صالح، على أن يتم إجراء انتخابات لاختيار رئيس ومكتب جديدين لمجلس الجماعة.
وذكرت مصادر محلية، أن التنافس على خلافة مبديع سيكون محصورا بين حزب التجمع الوطني للأحرار متمثلا في كمال المحفوظ النائب الأول لمبديع والذي يترأس المجلس بالنيابة، وبين حزب الاستقلال في شخص رحال مكاوي البرلماني السابق، وعضو بجماعة الفقيه بنصالح.
وقضت الغرفة الجنحية باستئنافية الدار البيضاء، أواخر ماي الماضي، برفض تمتيع القيادي بحزب الحركة، ورئيس جماعة الفقيه بنصالح، محمد مبديع بالسراح المؤقت.
ورفضت الغرفة الجنحية، ملتمس السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع الوزير السابق محمد مبديع، والذي تم حجزه الأسبوع الماضي للمداولة، رغم المبررات التي تقدم بها.
وكان قاضي التحقيق لدى محكمة جرائم الأموال في الدار البيضاء، قد أمر ليلة الأربعاء 26 أبريل الماضي، إيداع محمد مبديع الوزير السابق في حكومة عبد الإله إبن كيران، سجن عكاشة، في انتظار مباشرة مسطرة التحقيق التفصيلي معه حول المنسوب إليه.
وإلمتس الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، من قاضي التحقيق لدى محكمة جرائم الأموال الأمر بإيداع مبديع ومنه معه السجن وهو وسبعة أظناء، مع الأمر بإتخاذ تدابير المراقبة القضائية بحق خمسة متهمين أخرين وإغلاق الحدود بحقهم وسحب جوازات سفرهم.
