تكريسا للتفرد المغربي في معالجة قضاياه، أعلن المغرب إطلاق سراح جميع السجينات في قضايا الإرهاب والتطرف، إثر استفادتهن من برنامج “مصالحة” المخصص لإعادة تأهيل مدانين في تلك القضايا.
جاء ذلك في كلمة للأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء (حكومية)، أحمد عبادي، الاثنين، في افتتاح الدورة 13 للبرنامج، الذي أطلق في عام 2017، وساهم في الإفراج عن كافة النساء المعتقلات في قضايا الإرهاب.
وقال عبادي: “الدورة الجديدة يستفيد منها 22 نزيلا، وعليها يصل عدد المستفيدين من برنامج مصالحة (منذ إطلاقه) إلى 301 معتقلا”.
وأضاف: “استفادت 12 نزيلة من البرنامج وأفرج عنهن جميعهن، ليتم الإعلان عن سجون خالية من النساء المحتجزات بموجب قانون مكافحة الإرهاب”.
وأبرز عبادي، في معرض حديثه عن اطلاق النسخة 13 من برنامج “مصالحة”، أن هذه النسخة جاءت في سياق خاص مرتبط “بإحداث مركز مصالحة” الذي تم الإعلان عنه بموجب اتفاقية شراكة الموقعة بتاريخ 02 نونبر والذي يتوج بحسبه هذه المبادرة التي استمرت سبع سنوات، و”رسملة لهذه التجربة الرائدة وإضفاء المزيد من الفعالية على الشراكة المؤسساتية القائمة بين القطاعات المعنية للمساهمة في إنجاح واستمرارية هذا البرنامج الفريد”.
وسيقوم هذا المركز وفق المتحدث ب”المساهمة في استكمال الجهود المبذولة في إطار الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الإرهاب والتطرف وتعميق التجربة التي راكمتها المملكة المغربية في هذا المجال”، وكذا “صياغة برامج خاصة بالوقاية من مخاطر السقوط في التطرف العنيف، وإحداث نظام لليقظة واتخاذ التدابير الممكنة لحماية المحيط الأسري المباشر من خطر تبني الأفكار المتطرفة”، بالإضافة إلى تنظيم دورات تكوينية وندوات ولقاءات علمية وإعداد والنشر الدراسات والأبحاث العلمية والمساهمة والمشاركة في الندوات واللقاءات والمؤتمرات ذات صلة بأهداف المركز.
وفي هذا السياق، شدد عبادي على أن ” إحداث مركز مصالحة مبعثه الاقتناع بالدور الفعال الذي سيلعبه في مكافحة التطرف العنيف وأيضا تأهيل نزلاء المؤسسات السجنية وتأهيلهم” بما يجعلهم “يتخلون عن أفكارهم وتوجهاتهم المتطرفة وينبذون العنف ويسلكون مسلك الوسطية والاعتدال”.
ومن أهم أهداف البرنامج حسب عبادي دائما تمكين المعنيين به من “التعبير عما أصبحوا عليه من وعي بضرورة إصلاح ما اقترفوه في حق أنفسهم وفي حق دينهم ومجتمعهم “، بعد انفتاحهم على تصورات جديدة وعن إرادتهم في إعادة الاندماج الفعلي والحقيقي في المجتمع من خلال إجراء مصالحة حقيقية مع الذات ومع الدين ومع المجتمع.
وكان المغرب أقر في 2016، استراتيجية جديدة بشأن المعتقلين وموظفي السجون، تهدف إلى ضمان أمن وسلامة السجناء، وتحسين ظروف الاعتقال وإعداد المعتقلين للاندماج الاجتماعي والاقتصادي.
وفي 2017، أطلقت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بالشراكة مع “الرابطة المحمدية للعلماء” و”المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، برنامج “مصالحة” الذي يعمل على محاربة التطرف بالاعتماد على التربية الدينية والمواكبة النفسية، وتنظيم ورش عمل تعنى بالقانون ونشر ثقافة حقوق الإنسان وتقديم تأطير سياسي اقتصادي.
عبادي: مركز “مصالحة” سيحدث نظاما لليقظة لحماية الأسر من تبني الأفكار المتطرفة
وأكد أحمد عبادي، الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء على استمرار جهود مكافحة الإرهاب على مختلف الأصعدة، وضمنها داخل المؤسسات السجنية.
على صعيد آخر، ذكر عبادي بمشاركة 279 نزيلا، في 12 دورة من البرنامج منذ انطلاقه سنة 2017، ينضاف إليهم 22 نزيلا المشاركين في هذه الدورة 13، ليصل عدد المشاركين إلى 301، وفي إطار مقاربة النوع استفادت 12 نزيلة من البرنامج وأفرج عنهن جميعهن، وتم إعلان سجون خالية من النساء المتابعات بموجب قانون مكافحة الإرهاب.