“لا، لم يعد هناك أي قيود من حيث إصدار التأشيرة من قبل فرنسا“، هذا ما زفه اليوم الاثنين إلى المغاربة، سفير فرنسا لدى المغرب، كريستوف لوريتييه.
فبعد سنوات من القيود التعسفية التي كانت فرنسا قد فرضتها بشكل تمييزي بحق المغاربة الراغبين في الحصول على تأشيرة فرنسا، هاهو سفير باريس المعين أخيرا في الرباط، يعلن رفع تلك القيود.
وقال السفير الفرنسي، في حديث له مع «راديو دوزيم»، “لا، لم يعد هناك أي قيود من حيث إصدار التأشيرة من قبل فرنسا”.
يذكر أنه في خضم أزمة التأشيرة، سبق أن أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في سبتمر 2021 بالرباط، أن قرار فرنسا تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب غير مبرر ولا يعكس حقيقة التعاون القنصلي في مجال مكافحة الهجرة غير القانونية.
وقال بوريطة، في لقاء صحفي، ”إننا أخذنا علما بهذا القرار ونعتبره قرارا غير مبرر لمجموعة من الأسباب، أولها أن المغرب كان دائما يتعامل مع قضية الهجرة بمنطق المسؤولية والتوازن اللازم بين تسهيل تنقل الأشخاص (طلبة ورجال أعمال وغيرهم..) وما بين مكافحة الهجرة السرية والتعامل الصارم مع الأشخاص في وضعيىة غير قانونية “.
وخلص بوريطة وقتها إلى القول ان هذا القرار يبقى مع ذلك قرارا سياديا غير أن الأسباب التي انبنى عليها تحتاج إلى التدقيق والنقاش ولا تعكس حقيقة التعاون القنصلي بين البلدين، مشددا على أن المغرب سيتابع هذا القرار عن قرب.
يذكر أنه في الثامن والعشرين من سبتمبر من العام 2021، قررت فرنسا، تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني 3 دول عربية، هي المغرب والجزائر وتونس.
وأعلن وقتها المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابريال أتال، أن القرار جاء “ردا على رفض الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها”.
وقال أتال في تصريحات عبر إذاعة “أوروبا 1”: “إنه قرار جذري وغير مسبوق لكنه كان ضروريا، لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نريدهم ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا”.
وأكد أن مواقف الدول الثلاث “تبطئ فعالية” عمليات الترحيل من الأراضي الفرنسية عند صدور قرارات في هذا الصدد.
وتابع: “حصل حوار ثم وجهت تهديدات. اليوم ننفذ التهديد”.
وأشار إلى زيارات أجراها رئيس الوزراء جان كاستيكس وأعضاء من حكومته إلى الدول الثلاث لمناقشة المسألة، وإلى اجتماعات عقدت مع سفرائها، قائلا: “عندما لا يتحرك ملف ما بعد فترة معينة، علينا تطبيق القوانين”.
ولدى سؤاله عن مدة تطبيق الإجراءات الجديدة، لفت أتال إلى أنها “تقررت قبل بضعة أسابيع” و”ستطبق بهدف الضغط على الدول المعنية لتغيير سياساتها والموافقة على إصدار هذه التصاريح القنصلية”.
وأضاف: “نرغب بأن يقوم رد الفعل على التعاون الإضافي مع فرنسا لنتمكن من تطبيق قوانين الهجرة الموجودة عندنا”.
