يبدو أن موسم سقوط القراصنة الاتصالات والحسابات، في شباك الشرطة المغربية متواصل بسرعة كبيرة، ذلك ما تؤكده عدد القضايا المعالجة أخيرا، لعل من أبرزها قضية هاكرز الدار البيضاء، وقرصان المكالمات المطلوب لدى شرطة تاونات.
وفي التفاصيل، تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، الثلاثاء 7 نونبر الجاري، من توقيف شخص يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية وقرصنة المكالمات الهاتفية.
وكان المشتبه فيه قد أقدم على قرصنة شبكات الاتصالات الوطنية باستعمال معدات معلوماتية، لتحويل المكالمات الهاتفية الدولية إلى محلية وتحصيل عائدات مالية من فرق التعريفة بينهما، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة بناءً على شكاية أحد متعهدي الاتصالات الوطنية عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه بمدينة الدار البيضاء.
وقد مكنت عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية من حجز مجموعة من الشرائح الهاتفية وحاسوب محمول، علاوة على هاتفين نقالين وأجهزة إلكترونية ودعامات معلوماتية تستعمل في هذا النشاط الإجرامي، فيما أظهرت عملية تنقيط المشتبه فيه أنه مبحوث عنه على الصعيد الوطني من طرف مصالح الشرطة القضائية بمدينة تاونات، للاشتباه فيتورطه في قضية مماثلة تتعلق بقرصنة المكالمات الهاتفية.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المشاركين والمساهمين في هذا النشاط الاجرامي.
وفي موضوع منفصل تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن ابن مسيك بمدينة الدار البيضاء، الأربعاء 8 نونبرالجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 23 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في المس بنظم المعالجة الآلية للمعطياتالرقمية والابتزاز.
وكانت مصالح الشرطة بالدار البيضاء قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية شكاية تقدمت بها سيدة تتهم المشتبه فيه بقرصنة حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي والاستيلاء على صورها الشخصية، علاوة على تعريضها للابتزاز المالي والجنسي مقابل عدم نشر معطياتها الشخصية المذكورة.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن توقيف المشتبه فيه والعثور بحوزته على جهاز إلكتروني استعمله في نشاطه الإجرامي، والذي أحيل على الخبرة التقنية للاشتباه في احتوائه على آثار رقمية لعمليات مماثلة لإبتزاز فتيات أخريات.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
